بينت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان إمرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وإمرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا ....
بينت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان إمرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وإمرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، حصيلة تحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية خلال عام 2016 أمام المحاكم الأردنية، والتي تعكس ضعفاً في وصول النساء الى أنظمة العدالة بسبب معيقات متعددة.
وتشير "تضامن" الى أن معرفة هذه المعيقات سيسرع من سبل وإجراءات ووسائل معالجتها، بما يضمن الوصول الآمن والميسر للنساء الى أنظمة العدالة المختلفة للحصول على حقوقهن القانونية.
وتبرز أهم هذه المعيقات في التشريعات التمييزية ضد النساء وغياب النصوص القانونية التي تعزز الحماية القانونية والجزائية بشكل خاص في عدد من القضايا الحقوقية والجزائية. وتعاني النساء من معيقات في جميع المراحل للوصول الى العدالة، سواء أكانت مراحل إجرائية (كتقديم شكوى لدى المراكز الأمنية أو دفع أتعاب المحاماة أو رسوم المحاكم) أو مراحل تنفيذية في حال نجحت النساء في الحصول على أحكام لصالحهن حيث تبقى سبل التنفيذ صعبة ومعقدة.
إقرأ أيضاً: الأردنيات يملكن 5.9% من الأوراق المالية
إن التمثيل النسائي الضعيف في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة، ونقص التدريب والتوعية لجميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون حول العدالة من منظور النوع الإجتماعي، تؤثر سلباً على قدرة النساء في الوصول الى العدالة.
وتؤكد "تضامن" على تعذر وصول العديد من النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن بإستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات وحصول النساء على حقوقهن ، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة ، وسلسلة العدالة في القضايا الجزائية تبدأ بوجود جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم الإتصال بالمركز الأمني (الشرطة) والتحقيق وإعتقال مرتكب الجريمة (إستدعاء أو كفالة) ، وإتخاذ إجراءات الإدعاء العام ، وبعدها التسوية أو الفصل بالقضية إما بالإدانه والتعويض أو البراءة .
فيما تشكل المعيقات الإجتماعية جانباً آخراً من جوانب ضعف وصول النساء الى العدالة، لخوفهن حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائياً. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى.
كما أن العمل على تمكين النساء وزيادة معارفهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن الى أنظمة العدالة.
من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشارت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2016 الى أن أعداد المشتكين من الذكور والإناث في القضايا الحقوقية بلغ 106421 شخصاً منهم 24775 مشتكية من النساء وبنسبة 23.2% من مجموع المشتكين، فيما بلغ عدد المشتكين من الجنسين في القضايا الجزائية 78019 شخصاً منهم 16523 مشتكية من النساء وبنسبة 21.1% من مجموع المشتكين.
وتشير "تضامن" الى أن أعداد المشتكين (ذكوراً وإناثاً) قد إنخفضت بنسبة 50.2% مقارنة بعام 2015، فيما إرتفعت أعداد المشتكين (ذكوراً وإناثاً) في القضايا الحقوقية بنسبة 10.1%.
فقد بلغت أعداد المشتكين عام 2015 من الذكور والإناث في القضايا الحقوقية 96602 شخصاً منهم 15520 مشتكية من النساء وبنسبة 16% من مجموع المشتكين، فيما بلغت أعداد المشتكين من الجنسين في القضايا الجزائية 155279 شخصاً منهم 21857 مشتكية من النساء وبنسبة 14% من مجموع المشتكين.
ومع ذلك تلاحظ "تضامن" بأن هنالك تحسناً ملحوظاً في وصول النساء الى العدالة حيث إرتفعت أعداد المشتكيات في القضايا الحقوقية بنسبة 7.2%، فيما إرتفعت أعداد المشتكيات في القضايا الجزائية بنسبة 7.1%، مقارنة بعام 2015.
وتجد "تضامن" بأن تجاوز هذه المعيقات يتطلب العمل على حماية وتمكين النساء قانونياً، وإجراء إصلاحات تشريعية وقضائية مراعية للنوع الإجتماعي وإعفاء النساء من رسوم المحاكم خاصة في قضايا العنف ضدهن أو قضايا العنف الأسري، وتأمين خدمات قانونية مجانية لهن، وتوفير أنظمة محكمة وفعالة لتنفيذ الأحكام القضائية تراعى فيها السرعة. إضافة الى تشجيعهن مجتمعياً وأسرياً على المطالبة بحقوقهن وعدم السكوت عن أي إنتهاك يتعرضن له، من خلال تغيير الصورة النمطية وإنهاء ثقافة الصمت والوصمة الإجتماعية.
