تقرير يحذر من تراجع المكانة الإجتماعية للمعلم في الأردن

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن نسبة عمل النساء والفتيات في قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هي الأعلى بين مختلف قطاعات العمل.

وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2014-2015 والصادرة عن وزارة والتربية والتعليم فإن عدد المعلمات وصل الى 79736 معلمة (مقابل 37006 معلمين) وبمجموع 116742 معلماً ومعلمة في مختلف مدارس المملكة (حكومية وخاصة ووكالة الغوث وحكومية أخرى).

وتشير "تضامن" الى أن النساء يشكلن 68.1% من مجموع المعلمين في مختلف مدارس المملكة، في حين أن نسبة النساء عضوات الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في الكليات النظرية بلغت 25.7% (74.3% للذكور)، وفي الكليات العلمية 27.5% (72.5% للذكور).

أما في مجال التوزيع النسبي لأعضاء وعضوات الهيئات التدريسية في الجامعات ، فتشير إحصاءات عام 2015 الى إنخفاض نسبة عضوات الهيئة التدريسية كلما زادت الرتبة الأكاديمية ، ففي الوقت الذي تفوقت فيه المدرسات برتبة مدرس مساعد 59.4% (40.6% للذكور) ورتبة محاضر 53.9% (46.1% للذكور) ورتبة مدرس 54.6% (45.4% للذكور)، نلاحظ تفوق أعضاء هيئة التدريس من الذكور بباقي الرتب الأكاديمية ، وتشير النسب الى أن الإناث في رتبة أستاذ مساعد 23.9% (76.1% للذكور) وفي رتبة أستاذ مشارك 14.7% (85.3% للذكور)، وفي رتبة أستاذ 7.3% (92.7% للذكور).

وعلى الرغم من المكانة والأهمية التي كان يتمتع بها المعلمون والمعلمات قبل عقود ، إلا أنها تراجعت وبشكل كبير في السنوات الماضية ببعض الدول ومنها الدول العربية ، حيث تعاني هذه الفئة من تهميش وضعف في الرواتب والحوافز وتراجع في المكانة الإجتماعية وتطاول وعدم احترام من قبل الطلبة وقلة في فرص التدريب ، في الوقت الذي لا زالت مكانتهم / مكانتهن في دول أخرى رفيعة المستوى حيث يذكر مثلاً بأن القضاة والأطباء والمهندسين الألمان طالبوا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تساوي رواتبهم برواتب المعلمين فأجابتهم قائلة: «كيف أساويكم بمن علموكم؟».

إقرأ أيضاً: لأول مرة .. 18 % نسبة التمثيل النسائي في مجلس نقابة الصحفيين

ومن جهة أخرى ذات علاقة، تعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.