الصليب الأحمر يدعو الاحتلال لتحسين التواصل بين الأسرى المضربين وأسرهم

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سلطات الاحتلال إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة.

وقال "جاك دي مايو"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأراضي المحتلة: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود "، مشيراً إلى تعليق السلطات الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم.

وقال "يحق للفلسطينيين المعتقلين استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حده، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق".

وأضاف "دي مايو": "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع. وبشكل عام، تحتجز سلطات الاحتلال فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال. وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز.

وقال "دي مايو": "تيسر اللجنة الدولية، منذ عام 1968، زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين. ولنكن واضحين هنا ، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤوليةُ دولة إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال."

إقرأ أيضاً: الاحتلال يمدد توقيف أسيرين من مخيم جنين

ويزور مندوبو اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين في السجون ، بما في ذلك المضربين عن الطعام. ويسعى المندوبون لكفالة استمرار تواصل المعتقلين مع عائلاتهم عن طريق رسائل الصليب الأحمر، والرسائل الشفهية، وبرنامج الزيارات العائلية، الذي تسيره اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ عام 1968، نُفِذت 3.5 مليون زيارة عائلية. وشهد العام الماضي وحده تنفيذ 114.000 زيارة عائلية لمعتقلين في مرافق احتجاز إسرائيلية.