دعت منظمة منارة للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، أن يتجلى قانون حماية الأطفال من خلال النصوص الدستورية والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ....
دعت منظمة منارة للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، أن يتجلى قانون حماية الأطفال من خلال النصوص الدستورية والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية والعربية، وكذلك من خلال الخطط والبرامج والمشاريع المشتركة بين الحكومات، وسائر المنظمات الدولية والعربية المعنية بقضايا الأطفال.
وأصدرت المنظمة وثيقة سياسات لحماية الاطفال في نزاع مع القانون، تضمنت مجموعة من الإجراءات والمبادئ الأساسية يتوجب الالتزام بها عند التعامل مع الأطفال الجانحين، من ضمنها "تفعيل التبليغ عن الإساءة وتسهيل الوصول للعدالة"، باعتبار ذلك القاعدة الأساسية في حماية الأطفال من العنف بجميع أشكاله".
وأكدت أهمية وجود خطة رعاية لاحقة للأطفال المعرضين لخطر الوقوع في الجريمة أو لمن يعانون من اضطراب اجتماعي سلوكي قد يجعلهم عرضة لمخالفة القانون، إلى جانب "تمكين وتطوير دور المتعاملين المباشرين مع الأطفال من خلال دورات تدريبية وتوعوية تتعلق بحقوق الطفل وآليات التعامل الفضلى معهم بحسب المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة لضمان استمرارية الكفاءة المهنية والإنسانية"، وفق ما ورد في الوثيقة.
إقرأ أيضاً: الملكة رانيا من نيويورك: الأطفال أولاً
وطالبت عدم تعريض الأطفال المخالفين للقانون أو من هم بحاجة إلى حماية ورعاية بمن فيهم الأطفال الشهود وضحايا الجريمة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاانسانية.
ونوّهت إلى ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للأطفال، وأن يكون اعتقال الأطفال واحتجازهم وفقا للقانون ولأقصر فترة زمنية ممكنة لتفادي خطر العدوى الجرمية، ولتمكين الأطفال من الاستمرار في حياتهم العادية قدر الإمكان.
كما أكدت الوثيقة أهمية خصوصية القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة جنوح الأطفال التي تعد مظهرا من مظاهر الاضطراب والخلل الاجتماعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الأطفال وحدهم الآثار السلبية للجريمة".
وشددت عدم استخدام العنف مع الأطفال بكافة أشكاله ولأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
إلى ذلك، قالت المحامية المتخصصة بحقوق الطفل، رحاب القدومي لـ"رؤيا"٬ إن الوثائق التي تصدر عن المنظمات الإنسانية والاتفاقيات الدولية هي في النهاية التزامات أدبية ومبادئ أخلاقية إلا أنها لا تلزم الأفراد بتطبيقها.
وأوضحت القدومي أن الأردن بادر بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991، إلا أنه لم يقر بها حتى اللحظة بالرغم من العنف الموجود للطفل بكل حالاته.
وتؤكد أن مسودة قانون الطفل لا تزال حبيسة الأدراج منذ 15 عاما، بحيث وصل مشروع حقوق الطفل إلى مجلس النواب لمصادقته وتشريعه لكن تم سحبه.
واستند المجلس حينها إلى وجود اتفاقيات حقوق الطفل، والتي اعتبرتها القدومي غير ملزمة على الإطلاق إلا في حال أصبحت قانون محلي وطني، بالرغم من أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في العام ٬1991 وعمل على تغيير وتعديل عدة قوانين لكي تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
ونادت القدومي بضرورة حماية الأطفال من جميع إشكال العنف و الإساءة، بما في ذلك الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو أي ضرر أو إهمال أو استغلال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية أو الجزائية.
وأشارت إلى ضرورة وضع تعليمات تتعلق بمعاقبة من يقوم بالإساءة للطفل مهما كان نوعها، وفرض عقوبات على من يتسبب بالإساءة للطفل، ومن هنا تظهر أهمية وضرورة إقرار مشروع قانون حقوق الطفل لحماية هؤلاء الأطفال.
وقالت "البعض يعتقد بان المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل تكفي ولسنا بحاجة لإقرار قانون وطني او محلي لحماية الطفل، إلا أن ثقافة المجتمع المحلي تحتاج إلى قانون وطني يستند لبنوده أي مواطن يرغب برفع دعوى تتعلق بحماية حقوق الطفل أمام المحكمة".
