قال الأمين العام لوزارة النقل المهندس أنمار الخصاونة لـرؤيا، إن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة النقل مع السلطات المصرية فرضت مبلغ 700 دينار سنويا على ....
قال الأمين العام لوزارة النقل المهندس أنمار الخصاونة لـرؤيا، إن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة النقل مع السلطات المصرية فرضت مبلغ 700 دينار سنويا على كل شاحنة أردنية فارغة تدخل الأراضي المصرية.
وأوضح الخصاونة أن هذه الاتفاقية منصفة وليست مجحفة كما ادعى البعض، وأن الاتفاقية تأتي لصالح قطاع الشاحنات الأردنية، بعدما كانت ترفض السلطات المصرية بشكل قاطع إدخال أي شاحنة أجنبية فارغة إلى أراضيها من أجل تحميل البضائع.
وبين الخصاونة أن الوزارة اجتمعت مع الجهات المصرية في شهر 12 العام الماضي، والتي بدورها كانت مصممة على فرض 350 دينار على كل شاحنة أردنية تدخل فارغة للأراضي المصرية في كل مرة.
إقرأ أيضاً: وزير النقل يشكو لنظيره السعودي تبعات قرار 'رسوم الشاحنات'
وتابع: "استمرت الوزارة بمحاولات عديدة ومفاوضات مطولة لتخفيض مبلغ الـ350 دينار على كل شاحنة فارغة والتي خفضتها السلطات المصرية مرة أخرى إلى 212 دينار أردني، الأمر الذي لم توافق عليه الوزارة نهاية لما له الضرر الكبير على أصحاب الشاحنات".
وأشار الخصاونة إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاقية يوم أمس وهي فرض 700 دينار سنويا على كل شاحنة تقوم بالدخول للأراضي المصرية اعتبارا من شهر تموز المقبل، بحيث يتم السماح للشاحنة الواحدة بالدخول على مدار السنة للتحميل دون أن يكون سقف معين بعدد المرات كما كانت إرادة الجانب المصري مسبقا.
ونوّه أن العديد من الشاحنات تدخل مصر أكثر من10 أو 12 مرة، وبعضها يتجاوز الـ16 مرة، وذلك بحسب قدرة الشاحنة، ما ينعكس سلبا على أصحابها، في حال طبقت مصر قرار فرض مبلغ الـ350 دينار على كل مرة تدخل فيها شاحنة أردنية فارغة لمصر.
وفي المقابل فإن القرار يطبق بالمثل على الشاحنة المصرية الفارغة التي تدخل الأراضي الاردنية، مشيرا أن الأردن في الأصل لديه نظام يطلق عليه "الترانزيت"، بحيث تفرض الأردن المبلغ على الشاحنة المصرية بشكل متفاوت وحسب الوزن، الأمر الذي يعود لصالح الدولة الأردنية بشكل أفضل.
