الأمن: قضايا استغلال الأطفال جنسيا في الأردن 'تعد على الأصابع'

يعكف الكثير من المتخلين عن الأخلاق الإنسانية في العالم الافتراضي الرقمي ليل نهار لابتكار طرق ووسائل تساعدهم على كسب المال بطريقة غير شرعية، من خلال ابتزاز الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال انتحال شخصية مشهورة تطلب قرض مالي مؤقت أو بشكل تهديد حسب الحالة الفردية لكل شخص.

وفي منحى خطير من الابتزاز الالكتروني، انتشرت تلك الجريمة بما يخص الطفل، حيث يتقرب المبتز من الطفل مستغلا ضعف خبراته في الحياة وبساطة أفكاره، محاولا الحصول على بعض المكاسب التي تشكل إحراجا لذلك الطفل، مثل صور او مقاطع فيديو يعتبرها الطفل مخالفة للسلوك المنزلي الذي نشأ عليه، او غير ذلك لتكون فيما بعد اداة للضغط على هذا الطفل واستغلاله جنسيا من قبل عصابات او أشخاص يحترفون هذا النوع من الابتزاز .

الخبيرة والمستشارة في الأمور التكنولوجية هناء الرملي، أكدت أن الجرائم الإلكترونية من أبرز جرائم العصر وربما أخطرها، كما أن المتورطين بجرائم التحرش والابتزاز هم أطفال شباب أو كبار بالسن، إذ أن فضاء الانترنت لا يعترف بالعمر.

وقالت إن مجموعة من المبتزين يتظاهرون عبر شبكة التواصل والمواقع الاجتماعية بأنهم أطفال ويحاولون إقناع الطفل من الجانب الأخر القيام بأعمال جنسية أو تبادل الصور معهم، ثم يهددون بإرسال الصور إلى عائلة الطفل وأصدقائه الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الطفل بتلك الأعمال خوفا من عائلته.

كما أوضحت الرملي أن الضحية بعد التورط بهذا الأمر لا تعرف ماذا تفعل في الغالب، فمن الممكن أن تؤدي إلى الانتحار بالنسبة لكافة فئات العمر، ولكن بشكل أخص فئة الأطفال.

وأشارت الرملي إلى أن التكنولوجيا الحديثة ووسائلها المختلفة أصبحت اليوم لصيقة بكافة فئات وأطياف المجتمع بصورة كبيرة، وأن هذه حقيقة لا أحد ينكرها، ونوّهت بضرورة التوعية هذه الفئة بحيث تقل بذلك نسبة الأخطار والجرائم، وقالت الرملي أن التوعية لا تقتصر فقط على الأطفال والشباب بل أيضا على كبار السن حيث لم يخل الأمر منهم.

وطالبت بوضع جزء من المناهج الدراسية في توعية الأجيال مشيرة إلى بعض الحلول التي يمكن أن يتلاشى بها الأفراد الوقوع كضحايا لتلك الجرائم، والتوعية بشكل خاص عن مفهوم الابتزاز الالكتروني، وأن على الوالدين مراقبة الأبناء وعدم إعطائهم الحرية الكاملة في وسائل التواصل الاجتماعي و تثقيفهم دينيا ورقميا.

وبدوره وضح المستشار الأسري حمدي ابو سيف خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على فئة الأطفال، يقول: يشهد العالم كثيرا من المتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على الحياة الاجتماعية والعلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة وتؤثر بشكل خاص على الأطفال وذلك بسبب كثرة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار ابو سيف إلى أن عدد كبير من الأطفال لا يحسن استخدام تلك المواقع، كما أن منهم من يقوم باستخدامها لأغراض سيئة بالرغم من صغر سنهم.

إقرأ أيضاً: 50 منتفعا الطاقة الاستيعابية لدار إيواء ضحايا الإتجار بالبشر

وتابع: "هنالك نحو 20% من الأسر لا تتابع أطفالها أثناء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في نطاق البحث عن المحرمات وتلقي الأفكار السلبية التي بدورها تجعل الأطفال في وحدة وعزلة من العلاقات الأسرية مما تجعل منهم ضحية للأفكار الضالة والتغرير بهم علي سبيل المثال"

وأضاف: "من هنا يأتي دور الأسرة أما الأب و الأم في مراقبة سلوكيات الأطفال و ما يشاهدونه من وسائل التواصل الاجتماعي لحمايتهم وتعزيز قدراتهم علي استخدامها استخداما سليما مستطردا بالقول أن من الحلول الوقائية أن نجعلهم ينخرطون داخل الأسرة وتحديد أنواع البرامج المستخدمة أو التقليل من استخدام هذه التقنيات".

إلى ذلك، صرح مدير وحدة الجرائم الإلكترونية، الرائد رائد الرواشدة لرؤيا في وقت سابق، أن عدد القضايا التي سجلت كابتزاز جنسي للأطفال في الأردن، كان قليلا جدا ويعد على الأصابع، إذ أن الوحدة قامت في عام 2016 بإعطاء 500 محاضرة توعية للمدارس والأطفال.

كما ألقت الشرطة المجتمعية ألف محاضرة لذات الفكرة، مضيفا: "رسالتنا في الوحدة تكمن في التوعية والإرشاد والتطوير، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تدخل إلى بيوتنا على نحو متسارع بسبب انتشار التكنولوجيا، وارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان والوافدين".

وبدأت مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها عام 2008 بإسناد فني من إدارة البحث الجنائي، ومن ثم أنشئ قسم للجرائم الإلكترونية العام 2013، وفي العام الماضي، تحول إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.

ويرى مجموعة من الحقوقيين ان هناك كثيرا من النصوص يجب مراجعتها وتعديلها لتواكب التطور التكنولوجي للجريمة كما يجب فرض عقوبات رادعة تتلاءم مع جسامة الأضرار التي تخلفها الجرائم الالكترونية.

حيث أن هنالك العديد من العواقب المترتبة على هذه الجريمة كثيرة و من أهمها نشر الجريمة في المجتمع و العواقب النفسية التي قد تصيب المجني عليه و انتشار المجرمين الإلكترونين لو نجح أحدهم في الحصول على ما يربو إليه.