نائب نقيب المعلمين يكشف تفاصيل الاعتداء على مدرسة المرقب

ناقشت حلقة الأربعاء ظاهرة الاعتداء على المعلمين .. من يتحمل المسؤولية وما الحلول لوقفها، حيث استضافت، كلا من نائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانة، وعضو لجنة التربية النيابية صفاء المومني.
وقال ابراهيم شبانة إن مجلس نقابة المعلمين قرر بعد الاعتداء الآثم على مدرسة المرقب الثانوية، تعليق الحصة الأولى وجعلها للحديث عن المعلم ودوره وكرامته، ونحن نوجه المعلمين لهذا.
وعن ما حصل في المدرسة قال إن ولي أمر طالب حضر في الأمس للمدرسة، واشتكى على معلم عند مدير المدرسة، وطلب لقاء المعلم إلا أن المعلم كان في رحلة مدرسية مع طلابه، وفي اليوم التالي حضر للقاء المعلم بعد تهدئة المعلم، وتم اللقاء بكل هدوء ولكن فجأة ولي امر الطالب مع أبناءه قلب الطاولة وكسرها وما عليها وهجم على المعلم بحضور مدير المدرسة، ومن ثم تقدمت القوات من كل اركان المدرسة بالعصي وآلات حادة من اقرباء ولي الامر وهو الامر غير المتوقع من مدير المدرسة والمعلم لكون المعتدي كبير بالسن.
وأضاف اصبح تراشق حجارة داخل المدرسة ما سبب رعبا للطلاب واصبح فوضى بالمدرسة وتم طلب من قوات الامن بالتدخل والتي حضرت بعد نصف ساعة و الهجوم متكرر على المدرسة وكان العدد كبير جدا قدر بـ 50 شخصا بين كر وفر على المدرسة ومن جميع الجهات على المدرسة.
وتابع قوله تم اعتقال 7 اشخاص والآن هم لدى الجهات الأمنية، ثم تحرك محافظ العاصمة واتصل بالمركز الامني، وتحرك مدير التربية وكذلك تحركنا في النقابة فورا للمدرسة ، واتصل مع وزير الداخلية لاتخاذ كافة الاجراءات.
ونوه إلى أن النقابة وجهت رسالة لوزارة الصحة عن التقارير الصحية الكيدية، وآخرها ما صرف اليوم للطفل الذي اعتدى اهله على مدرسة المرقب الثانوية اليوم حصل على تقرير طبي ويدعي انه اعتدي عليه قبل يومين وقدم للمركز الامني كشكوى على المعلم، فجميع التقارير الطبية التي يشتكي المعلم بها من الاعتداء عليه نرى فجأة بروز تقارير طبية للشكوى على المعلم عند المركز الامني حتى يسقط المعلم حقه كيف لا يتم توقيفه.
وأضاف أن التقارير الطبية تم نقاشها مع وزير الصحة ووعدنا كمعلمين بحل هذه المشكلة.
وقال إن العملية التربوية تقوم على 3 محاور المعلم والطالب والمنهاج، والبيئة داخل المدرسة، والدولة الاردنية منذ 30 عاما اهتمت بمحور المنهاج والطالب وتركت اهم عنصر وهو المعلم، فهناك آلاف الدورات كل عام وأموال تنفق من أجل تدريب المعلم ودون فائدة لانها عبثية، لأن تأهيل المعلم يجب ان يكون نفسيا لكي يتعامل مع الطلبة، وذلك من خلال تحفيزه وترغيبه حتى يكون لديه رضا وظيفي، حتى يستطيع الدخول للمدرسة، فلا يوجد رضا وظيفي وأن المعلمين يمارسون العمل لأنه لا يوجد بديلا عن هذا العمل على حد قوله، فهذا حال المعلم ولا نخجل منه ونحن نحترم المهنة ونقرها ونبجلها ولكن عن كان راتب المعلم لا يكفيه فكيف سيدخل نفسيا ويتعامل مع الطالب؟ فكل معلم يتعامل يوميا مع ما بين 200 – 300 طالب بالإضافة الى الاعباء الوظيفية الكبيرة جدا وأنا لا اشعر بالأمن داخل مدرستي فكيف سأعطي، فهناك سياسيات تربوية لا أدري هل هي مقصودة أم لا وقد تحدثت مع وزير التربية عمر الراز به ووعد بحل لها، فحتى يستعيد المعلم هيبته في المجتمع ونحافظ على أمنه وكرامته تبدأ بكفايته المادية، وأعطيت نقابته تؤهله لأنها هي المسؤولة عنه وعن الدافع عنه فكل النقابات تعطي شهادة مزاولة مهنة إلا نقابة المعلمين فنحن من يجب ان يدرب المعلم وأن يخضع لامتحان ومن ثم يعطى شهادة مزاولة مهنة ونحن نحاسب المعلمين كنقابة.
وعن الحلول قال يجب ان تضع وزارة التربية والتعليم يدها بيد نقابة المعلمين، وتبحث كافة القضايا بأريحية من أجل الطالب قبل المعلم، ومنح مزاولة المهنة للنقابة فهذه حلقة تربوية متكاملة، وتغليظ العقوبات على المعتدين، وعدم التخبط بالقرارات من قبل وزارة التربية والتعليم، فعلى سبيل المثال كتاب وصلنا قبل 3 أشهر بعدم الحرمان من الثانوية العامة بالرسوب والغياب ومن ثم يأتي كتاب اخر قبل ايام ينفيه تماما يجب الحرمان في الثانوية العامة، فهذا التخبط بالقرارات، ونحن مستعدين لتأهيل المعلم نفسيا ومهنيا، ويجب كفاية المعلم حيث ان النظرة سلبيه له بسبب وضعه المادي.
وقال إن المعلم قادر على ادارة صفه، ولا يعني وجود بعض الحالات عكس هذا، لان هذا نتائج سياسيات تعليمية حيث وضعنا حلول كثيرة للوزارة وهي تغمض عينيها عنها، وقلنا للوزارة يجب مراقبة المدارس في الصفوف الاولى نهاية العام من خلال جهازها الاشرافي وفحص الطلاب ومدى اداء المعلمين وانعكاس ذلك على الطلاب ومن ثم محاسبة المعلم لكن بالمقابل اعطاء المعلم ما يريد فلا يجب سلب حق المعلم ثم مطالبته، فلا يعقل ان يكون راتب المعلم هو اجار شقة في عمان فهذا أمر غير معقول، فهو يريد الزواج والصرف على اهله، فهذا اقل شيء ممكن تقدمه الدولة حتى يعيل عائلته.
من جهتها وصفت النائب صفاء المومني أن ما حدث مؤسف جدا وانه من أسوأ الاخبار، متسائلة لماذا يتم الاعتداء على صرح علمي يخرج الأجيال ويهتم بهم، وهي أي المدرسة رمز من رموز البلد، فلا يجوز التقليل من هيبة المعلم، وتشجيع الطلبة على ترك التعليم وكيف لنا أن نربي الاجيال ونحن نرى تشجيع الاطفال على الخطأ فهذا خطا كبير، فالمعتدون كانوا في حالة كر وفر فهل نحن في حرب بين الطالب والمعلم، فالأصل العلاقة توافقية.
وقالت إن ما جرى خطأ جملة وتفصيلا وأمر غريب على مجتمعنا.
ودعت إلى الاجراءات يجب ان تكون حازمة من قبل وزارة التربية، فبعض الاجراءات لم تحسم من عامين واضطر بعض المعلمين الجلوس في بيوتهم لعام وعامين حتى تبت المحاكم بالقضايا، فهل هذا من هيبة المعلم، فالمعلم يجب أخذ حقه فورا ولا تأجيل للقضية لأن المعلم سيفقد هيبته أمام الطلاب حين يتم الاعتداء عليه داخل مدرسته.
ونوهت إلى ان للمعلم حقوق منها الاحترام المقدس من قبل المجتمع، فرسالة التعليم رسالة سامية ولا يجوز التجاوز عنها وجعلها بشكل عابث، فالمعلم فقد هيبته حين سمح الاعتداء عليه لفظيا وجسديا، فهناك اعتداءات كثيرة على المعلمين ولم ينصف فيها.
ولفتت إلى أن كفاية المعلم ماديا جزء مهم، لأنه يضطر للعمل خارج الدوام وهذا يرهقه جسديا ونفسيا، وينعكس سلباً على اداءه في المدرسة، فقد يعمل في بقالة أو سائق تكسي وقد يراه طالبه فكيف سينظر له في اليوم التالي في المدرسة؟.
فالكفاية المادية جزء مهم لإعادة هيبة المعلم بالإضافة للتأهيل والحماية الكاملة معنويا ونفسيا له، فنظرة المجتمع كانت تنظر لهذه المهنة بقداسة، والآن صارت نظرة عادية، حتى المعلم في داخله لا يرضى عن مهنته، ولو عملنا احصائية بمن يرغب بالبقاء بمهنة التعليم أو الذهاب لمهنة ثانية أنا متأكدة أن الاغلبية ستختار مغادرة مهنة التعليم.

أما أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلاطية فقال إن العنف مرفوض جملة وتفصيلا في مدارسنا سواء الموجه من المجتمع أو اولياء الامور نحو المعلم او من المعلم نحو الطالب.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع البرنامج أننا في الوزارة وفور ورود الانباء قام معالي وزير التربية والتعليم بالاتصال بوزير الداخلية لجلب المعتدين على المدرسة والسير بالإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين، وكذلك تم تحريك دعوى قضائية ستكون غدا بين يدي النائب العام لكون الاعتداء تم على موظف عام ومرفق عام، مؤكدا أن الوزارة لن تسقط حقها تحت أي ظرف من الظروف.
ولفت إلى أن ما حدث ليس ظاهرة بل حالة اعتداء فردي والجهات الامنية تحقق فيها وقانون العقوبات تحاسب المعتدي على الموظف العام والمعلم موظف عام/ والقانون واضح وصريح وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية.
ودعا المعلمين إلى عدم اسقاط حقهم بعد الاعتداء عليهم حتى يأخذ القضاة مجراه.
وأكد أنه من امكان المعلمين غدا في أول حصة نقاش ما يريدون أي الحديث عن حق المعلم وأمن المعلم، فهيبة المعلم خط أحمر، ونحن كوزارة تربية وتعليم نمارس كل الاجراءات القانونية لحماية المعلم.
وكشف أن الوزارة رفعت في العام الماضي 80 قضية مسجلة بالاعتداء على المعلم سواء لفظي أو جسدي ولم يتم اسقاط الحق العام عن أي شخص في هذه القضية، وهي متابعة من قبل الوزارة، وتم سجن بعض من اعتدى على المعلم وسنستمر بهذه الدعاوى حفاظا على هيبة المعلم.
فيما بين محافظ العاصمة عمان الدكتور سعد شهاب إن معلومة وردت لنا باعتداء على المدرسة في لواء ماركا، وفورا اتصلت بمدير الشرطة بشرق عمان وتحركت الاجهزة الامنية حيث تم القاء القبض على 5 أشخاص من عائلة واحدة، ونحن نتابع الموضوع للبحث والتحري عن جميع المعتدين على المعلمين والمدرسة.
وأضاف سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين غدٍ وتحويلهم للمحكمة، وطلبت من مدير الشرطة بعد خروجهم من المحكمة توديعهم عندي في الديوان شخصيا لاتخاذ الاجراءات الادارية بحق كل معتدي.

إقرأ أيضاً: وزارة التربية: لن يتم اسقاط حق الوزارة في قضية مدرسة المرقب