راصد يثني على الهيئة المستقلة للانتخاب ويطلب دعمها

في إطار متابعة وتقييم العملية الانتخابية بكافة مراحلها من قبل راصد لمراقبة الانتخابات، أكد راصد على ضرورة موائمة ضمانات النزاهة للانتخابات اللامركزية والبلدية مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق أثني راصد على قيام الهيئة المستقلة بإرسال سؤال إلى ديوان التشريع والرأي بخصوص طباعة أوراق الاقتراع بشكل مسبق وهو ما تم العمل به بدءاً بالانتخابات النيابية لعام 2013،حيث سبق لفريق راصد الاجتماع مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومناقشة التحديات القانونية واللوجستية التي تواجه عملية طباعة أوراق اقتراع تحمل اسم وصورة المرشحين مما يسهل عملية التصويت ويعزز نزاهتها.

ودعا راصد الحكومة لتكثيف الجهود الخاصة بتطبيق أهم ضمانات النزاهة لتكون سنداً فاعلا للهيئة المستقلة لتنفيذ انتخابات نزيهة وحرة وعادلة وشفافة، كما دعا الأطراف الحكومية ذات العلاقة بمراجعة كافة الإمكانات القانونية التي تمكن الهيئة من طباعة أوراق الاقتراع بحيث تتضمن الأسماء والصور للمرشحين ويطالب الحكومة بالإطلاع والاستفادة من التجربة والفتوى التشريعية التي واجهت الهيئة المستقلة في الانتخابات البرلمانية 2013.

واظهر البيان أنه لا يوجد دولة ديمقراطية في العالم اعتمدت البطاقة المطبوعة مسبقاً وتراجعت عن هذه الممارسة، خصوصاً وأن إتاحة المجال للناخبين بكتابة اسم المرشح على بطاقة الاقتراع يساهم في تعزيز ممارسة التصويت (الأمي) الذي يشكل ركيزة أساسية لعملية شراء الأصوات ويمس حرية التصويت مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ويؤكد راصد على تقديم الجهود المطلوبة منه كمؤسسة رقابية شريكة في تطوير وتعزيز عملية الإصلاح الانتخابي لضمان تطبيق ضمانات النزاهة وخصوصاً ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً.

وفي ذات السياق يثني راصد على جهود الهيئة المستقلة في تضمين سقوف للحملات الانتخابية في التعليمات التنفيذية الخاصة بمرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين ويؤكد على ضرورة بناء خطة عمل تشارك بها المؤسسات الوطنية وأن تكون الهيئة المستقلة صاحبة الولاية في عملية ضبط الإنفاق للحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البلدية واللامركزية للتقليل من أثر المال وتأثيره على توجهات الناخبين.