خلاف بين القيسي والوحش بسبب 'أسعار الحكومة'

وجه النائب موسى الوحش عضو اللجنة النيابية المُشكلة لمتابعة الأسعار والبدائل مع الحكومة عمل اللجنة كلاما لاذعًا مطالباً بإلغائها ما اضطر نصار القيسي رئيس اللجنة للرد على كلمة زميله.

وقال رئيس لجنة متابعة الأسعار والبدائل مع الحكومة نصار القيسي إن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات مع المعنيين لمتابعة الموضوع ووضع البدائل.

ووعد القيسي في جلسة النواب صباح الثلاثاء بان اللجنة ستطلع المجلس خلال الأسبوع القادم على رد وقرارات اللجنة وفحوى اجتماعتها.

إقرأ أيضاً: وزير المالية للأردنيين: رفع الأسعار العام القادم 'قيد الدراسة'

واشار القيسي الى تجاوب الحكومة مع اللجنة النيابية في عدد من الامور منها خفض تصاريح العمل للقطاع الزراعي ،واعفاء القطاع الزراعي من الجمارك.

لكن النائب موسى الوحش أكد أن اللجنة النيابية التي تم تشكيلها لتقديم البدائل عن رفع الأسعار اجتمعت مرتين مع الحكومة واستمعت الى إجراء تفصيلي وهو بعيد كل البعد عن التوصيات التي أعلن عنها مجلس النواب.

ولفت إلى أن الحكومة لم تأخذ بالبدائل بعد أن كان الحديث عن الابتعاد عن رفع الأسعار، مبيناً أن الشرح كان صريحاً حيث ستحصل الحكومة المبالغ على النحو الآتي ( 100 مليون من خلال السلع، و120 مليون من خلال الضرائب على المحروقات، و120 مليون على الاتصالات، و110 مليون دينار من خلال الرسوم الجمركية، و30 مليون دينار من خلال رفع رسوم الجوازات).

وبين الوحش أن الحكومة أشارت إلى أن توصيات المجلس إضافة وليست بديلة، مؤكدا على أهمية عدم وجود اللجنة بل أصبح غطاء حتى يقال أن مجلس النواب سهل عملية فرض الضرائب.

ولفت إلى أن الاجتماع الثاني مع الحكومة اظهر أنه لا جديد في الأمر فالحكومة ماضية بقراراتها ولا فائدة ولا جدوى من اللجنة ضمن استمرار الاجراءات ذاتها.

وقال " لن يصدر اي تقرير يسر المجلس وهنالك تغول من الحكومة على المجلس والشعب بعدم التراجع عن القرارات الاقتصادية".

واقترح الوحش أن تلغى اللجنة متمنيا أن تكون الصراحة الحكومية في أمور أخرى كما التعامل مع القرارات الاقتصادية، مطالباً باستعادة 285 مليون دينار من الكردي، متسائلاً "لماذا لم تؤخذ منه".

أما رئيس اللجنة النائب نصار القيسي قال "أعتب على الوحش لأنه عضو في اللجنة وهنالك ناطق إعلامي، ولقد اجتمعنا أكثر من مرة مع المسؤولين والمختصين في الأسعار وقد وُضعت البدائل، وتم توجيه الأسئلة المطلوبة وقد تحصلنا على الاجابة ضمن البدائل المطروحة مما يمكن تطبيقه ولا يمكن تطبيقه وهو جواب متوفر سنزود المجلس به".

واضاف " هنالك فرق رسوم تصاريح العمل ومدخلات الـ 5 % ، كما تعاونت الحكومة مع القطاع الزراعي وتجنبت رفع الضريبة على بعض السلع ونحن نعد المجلس أن يكون التقرير بين أيديهم، ولا نريد أن نظلم حالنا ونظلم الحكومة".