صناعة عمان تدعو لتكاتف الجهود لدعم القطاع الصناعي

عا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى تكاتف الجهود والعمل المشترك لدعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجهه بما يضمن النهوض بالقطاع.

وبين الحمصي خلال لقاء جمع مصنعي الأغذية بممثلي المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مبنى الغرفة اليوم الخميس، ان الاوضاع التي تشهدها دول المنطقة المنطقة اثرت سلبا على تراجع الصادرات الوطنية بسبب اغلاق العديد من الاسواق الرئيسة امام المنتجات الوطنية.

وأشاد خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الغرفة عدنان غيث واعضاء مجلس ادارة الغرفة المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت وسعد ياسين وأحمد الخضري، بالتعاون الذي تبديه المؤسسة العامة للغذاء والدواء في القضايا التي تهم القطاع الصناعي، بدليل وجود ممثلين عن القطاع الصناعي في جميع اللجان المشكلة في مؤسسة الغذاء والدواء.

فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، أكد الحمصي أنه من القطاعات الصناعية الهامة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تصدر سنويا بما قيمته نحو 510 ملايين دينار، ويبلغ عدد المنشآت العاملة بالقطاع 2132 مؤسسة تشغل 14 ألف عاملا وعاملة، باستثمارات تصل قيمتها لنحو 628 مليون دينار، ما يؤكد أهمية تكاتف جهود الغرفة ومؤسسة الغذاء والدواء في كل ما من شأنه دعم تنافسية هذا القطاع المهم.

بدوره، قال مدير مديرية الغذاء في مؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أمجد الرشايدة، ان المؤسسة تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص عملا اساسيا وجوهريا لتطبيق الانظمة والتعليمات لنهوض والارتقاء بالمنتجات بحيث تكون ذات جودة عالية وصالحة للاستهلاك البشري.

واكد ان المؤسسة تحرص على الحفاظ على الصناعة الوطنية وايصال منتجاتها للمواطنين بشكل سليم مبينا ان المؤسسة لا تلجأ الى اغلاق اي منشأة صناعية، الا بعد التأكد من قيامها بمخالفة جسيمة تتعلق بصحة المواطن.

وبين ان المؤسسة تركز في عملها على التوجيه والارشاد والتنبيه قبل اللجوء الى العقوبات، وخصوصا أن القانون قد حصر مهمة التفتيش على الصناعات الغذائية بالمؤسسة.

وفيما يتعلق بمطالبات الصناعيين بتخفيض الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة وكذلك اعتماد المختبرات الخاصة، بين الرشايدة أن هذه الرسوم يتم اقرارها من الحكومة، وان المؤسسة مجرد جهة منفذة، ولا تضع هذه الرسوم، أما فيما يتعلق باعتماد المختبرات الخاصة، فالمؤسسة لا يوجد لديها صلاحية لاعتماد المختبرات.

إقرأ أيضاً: الملقي يوعز بمراجعة سياسات الترويج للصناعة والسياحة

واشار الى أن المؤسسة ستقوم باعتماد نماذج ولوائح تنظيمية تنظم عمل مفتشي الغذاء والدواء، وسيتم تعميمها على الجهات المعنية، للتأكد من التزام المفتشين بها، ما يسهم بمأسسة عمل المفتشين، مشددا على دور الجهات الرقابية في دعم قطاع الصناعات الغذائية فنيا وفي مختلف المجالات.

وطالب صناعيون خلال اللقاء بضرورة التواصل مع الدول التي يتم التصدير اليها بهدف اعتماد الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة وذلك تجنبا لاجراء فحوصات اخرى عند وصول البضائع لاي بلد، اضافة الى تسريع فترة حصول المنتج المعد للتصدير على الشهادة الصحية وتخفيض رسوم فحص العينات التي تتقاضها المؤسسة بمقدار 90 دينارا عن كل عينة.