ورشة عمل حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المحكمة الدستورية

عقدت المحكمة الدستورية بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون، الثلاثاء، ورشة عمل حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المحكمة الدستورية والمحاكم المحلية.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية فهد أبو العثم النسور، الذي افتتح أعمال الورشة المتخصصة، إنها تتناول جوانب مهمة للغاية في واقع الحياة، سياسياً واجتماعياً، فضلاً عن أنه يشكل عملية تنظيف وتنقية النظام القانوني في الدولة من أية نصوص تكون مخالفة للدستور.

وأضاف أن اللقاء سيبحث أنجع الحلول التي تنعكس على المجتمع بما يحقق تقدمه، ويعزز حقوقه الأساسية في حياته، موضحا إن المحكمة الدستورية الأردنية كانت في القمة من الإصلاحات التي شهدتها المملكة، والتي أفرزتها التعديلات الدستورية إدراكاً من القيادة والشعب أن مكانتها وأهميتها إنما تستمده من مكانة الدستور وعلو شأنه وسمو مقامه.

إقرأ أيضاً: 'الوطني لحقوق الانسان' يشدد على محاربة خطاب الكراهية

بدوره، أشار ممثل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة رالف شروير، إلى أهمية مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت أن سيادة القانون لا يمكن أن تترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل.

وبين رالف أن تعزيز الجهاز القضائي بمزيد من النزاهة والكفاءة والفاعلية يسهم بتطوير جميع المسائل الأخرى في المجتمع، مشيراً إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تسعى بأفضل الطرق نحو دعم الأردن لتنفيذ إصلاحاته التي ينشدها.

وأكد المدير الإقليمي في مؤسسة ماكس بلانك سراج خان، الحاجة الملحة للقامة ورش عمل مماثلة لهذه الورشة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها التي تأتي ضمن خطة ممنهجة وفقاً لدراسات مقارنة.

وتبحث الورشة التي تستمر يومين، المعاهدات والمبادئ العامة لقانون المعاهدات الدولية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الأردن، وفي منطقة الشرق الأوسط، ونظام التحفظات والإعلانات والتفاهمات في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتنازع ما بين الأعراف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية والدستورية لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.