واصلت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" مناقشاتها لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016. وقالت النائب ريم أبو ....
واصلت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" مناقشاتها لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت النائب ريم أبو دلبوح، خلال ترؤسها اجتماعا للجنة اليوم الأحد، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، مشيرة إلى أنه تم الاطلاع خلال الاجتماعات السابقة
على آراء ومقترحات بشأن المشروع.
وأضافت أن القانون وفي حال إقراره سيكون منسجماً مع القوانين الأخرى المعمول بها وخصوصا قانون العقوبات.
