'الطاقة والمعادن': لم يتم تسجيل اي مستويات اشعاعية خطرة في الاردن

وجه النائب صالح العرموطي اسئلة نيابية لوزير البيئة ياسين خياط تتعلق بأجهزة رصد للإشعاعات النووية.

قال الخياط انه لا يوجد لدى الوزارة اي أجهزة لرصد الإشعاعات النووية، مشيرا إلى انه تم أناطت مسؤولية الرقابة وحماية صحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات إلى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

كما وجه النواب سؤالا حول وجود أجهزة دقيقة وحديثة لرصد الإشعاعات النووية الناتجة عن تشقق مفاعل ديمونا في الأراضي المحتلة وتأثرها على البيئة في محافظة الطفيلة، وما هذه الاجهزة إن وجدت، ومن هي الجهة التي تشرف عليها، وما نسبت التلوث إن وجد، وما موقف الوزارة وخططها وإستراتيجيتها في ومواجهة هذا المفاعل الذي يشكل خطورة على الوطن وأبنائه وعلى ينابيع المياه.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على محطات الرصد الإشعاعي التابعة لها والبالغ عددها (19) محطة موزعة على مختلف محافظات المملكة، ومنها (16) محطة متطورة وحديثة وذات حساسية عالية تهدف إلى قياس مستوى الإشعاع المتواجد في البيئة المحلية على مدار الساعة، حيث يتم فضها على أجهزة حاسب مخصصة لذلك وتحليلها والتأكد بأنها لم تتجاوز لمستويات " الخلفية الإشعاعية الطبيعية ".

وأشارت أنه تم تركيب محطات للرصد الإشعاعي منذ مطلع عام 1991، كما تم تحديثها وتطويرها خلال الفترة السابقة وخاصة في العام الماضي 2016.

وأضافت انه يوجد محطتين متنقلتين للرصد الاشعاعي البيئي وهي حديثة ومزودة بأحدث التجهيزات الخاصة بقياس الجرعات الإشعاعية وكانت اخر جولة مسح لها في 13-2-2017 في مناطق ( الطفيلة، اربد، عمان، السلط، الاغوار ).

وأكدت انه لم يتم تسجيل اي مستويات إشعاعية غير عادية في اي من محافظات المملكة بما في ذلك الطفيلة.

ووجه العرموطي سؤالا آخرا حول الدراسات الميدانية التي قامت بها وزارة البيئة في المناطق القريبة من مفاعل ديمونا وغيره من المفاعلات الموجودة في فلسطين المحتلة من قبل "العدو الصهيوني"، والمطالبة وهل تم المطالبة بإغلاقه في مجلس الأمن والمحافل الدولية.

وقال الخياط انه يوجد في منطقة القادسية محطة رصد إشعاعي " متطورة " تم تركيبها عام 1998، مشيرا إلى انه يتم تحديثها بين الحين والأخر.

وأكد الخياط انه لم تسجل اي مستويات اشعاعية غير عادية في المملكة، مضيفا انه في حال تبين وجود اي مستويات غير عادية سيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق التشريعات النافذة ولتوصيات الوكالة الدولية للطاقة.