توقع اتفاقية القرض التعويضي الخامس المقدم من صندوق النقد العربي

وقُعت في وزارة المالية الاحد اتفاقية القرض التعويضي الخامس بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد العربي بقيمة (13.4) مليون دينار حسابي عربي أي ما يعادل حوالي (56) مليون دولار أمريكي، حيث قدم الصندوق هذا القرض لتمويل الاحتياجات التمويلية للموازنة.

ويعتبر هذا القرض الخامس من نوعه، حيث سبق وان تم توقيع أربعة قروض تعويضية سابقة مع الصندوق بقيمة إجمالية (27.93) مليون دينار حسابي عربي.

وسيتم سحب قيمة القرض بموجب دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد ويودع الصندوق ما يعادل قيمة مبلغ القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة SDR في حساب الحكومة الأردنية.

بالمقابل ستلتزم الحكومة بتسديد أصل القرض في فترة أقصاها (3) سنوات اعتباراً من تاريخ سحب القرض، وسيتم السداد بموجب (4) أربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة أشهر ويستحق القسط الأول بعد (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ سحب مبلغ القرض (فترة سماح).

ووقع الاتفاقية وزير المالية عمر ملحس نيابةً عن الحكومة الأردنية بحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي نيابةً عن الصندوق.

ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج الإصلاح المالي الأردني لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والأوضاع غير المواتية في دول الجوار، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.

إقرأ أيضاً: التخطيط والبنك الدولي يبحثان صيغ ثلاثة قروض مخصصة للأردن

يذكر أن صندوق النقد العربي يعتبر في طليعة شركاء التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها.

كما وترتبط المملكة مع صندوق النقد العربي بعلاقات وثيقة، حيث قدم الصندوق للأردن (22) قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو (791) مليون دولار أمريكي. وعلى صعيدٍ آخر، فقد وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمسة عشر وكالة، 64 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت (980) مليون دولار أمريكي. وتستفيد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً. بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 1.8 مليار دولار أمريكي.