وجه النائب عبد المنعم العودات سؤالا نيابي حول منع المواطن الذي يترتب عليه مبالغ لضريبة المسقفات من تجديد رخصة مركبته ، حيث أقرّت وزارة الداخلية بوجود منع على المتخلفين عن دفع المسقفات من ترخيص مركباتهم المنتهية.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال انه يتعذر ترخيص المركبة في حال وجود حجز تنفيذي أو إداري واقع على المركبة.
إقرأ أيضاً: نائب يعترض على وزير استمع لشكاوى طلاب مدرسة تحت القبة!
وبينت على لسان وزير الداخلية غالب الزعبي أن الحجز يكون من الجهة ذات العلاقة وصاحبة الصلاحية بايقاع الحجوزات على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحصيل اية اموالاو رسوم او غرامات مترتبة على مالك المركبة بسند قانوني.
وأوضح أن ادارة الترخيص جهة تنفيذية بحيث يتم ايقاع الحجوزات ورفعها عن طريق الجهات والدوائر في حال وجود ربط الكتروني مع الادارة أو بكتب رسمية لتنفيذ مضمونها.
في حيث اعتبر النائب العودات بأن هذا غير قانوني بأن تحرم مواطن من تجديد ترخيص مركبته، فيما رد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستنظر في هذا القرار وستوافي المجلس في اي مستجدات.