تساءل النائب خليل عطية عن مصير المذكرة النيابية التي تبناها والتي تطالب بإصدار عفو عام والتي وقعها نحو 70 نائبا عطية وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب ....
تساءل النائب خليل عطية عن مصير المذكرة النيابية التي تبناها والتي تطالب بإصدار عفو عام والتي وقعها نحو 70 نائبا
عطية وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على خلفية تصريحات وزير الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني والتي قال فيها بأن الحكومة لم تتسلم المذكرة ولم تصلهم بعد وأن المذكرة ما تزال في قانونية النواب داخل مجلس النواب ولم تناقش في مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من جهته رد على حديث النائب عطية ان المذكرة هي مقترح بقانون وهو معروض امام اللجنة القانونية النيابية.
إقرأ أيضاً: النواب يطالبون بـ 'عفو عام' ويعلقون على رواتب الأردنيين 'المسحوقة'
حيث اصدر مشروع قانون عفو عام للأسباب التالية:
- مضى اكثر من ستة سنوات على اخر قانون عفو حيث كان اخر عفو عام سنة 2010.
- تشير الاحصاءات الاقتصادية على وجه التمديد بأن كلفة النزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل من المحكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.
- تشير الاحصاءات الاجتماعية بأن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوجهم والجرائم التي ارتكبت سببها الرئيسي الظروف الانسانية والفقر.
- حالة من الاحتقان التي يعيشها المواطن سيما اصحاب الدخول المسحوقة لا بل المعدومين وبات من الضروري إصدار العفو.
