نبض البلد يناقش وضع المرأة الأردنية

ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية الخميس، وضع المرأة الأردنية والتحديات التي تواجهها، في ظل الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
واستضافت الحلقة للحديث في هذا الإطار، كلا من الباحث والمستشار في قضايا المرأة عاكف المعايطة، والمديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا الكلش، إضافة إلى المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة آمال حدادين.

وخصص يوم الثامن من آذار في كل عام، للاحتفال بيوم المرأة العالمي، وجاءت الاحتفالية هذا العام وسط قلق دولي من حال المرأة وخاصة في الشرق الأوسط.

وبدأت حدادين حديثها بالقول، إن فقر المرأة في العالم عموما والأردن تحديدا أول تحد يواجه المرأة الأردنية، في تحقيق التنمية المستدامة بشكل كامل.
وقالت إن جميع التقارير المحلية والدولية، تشير إلى أهمية تعزيز دور المرأة الأردنية، وأعربت عن أملها بوضع استراتيجية لرفع مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة.

وأشارت إلى تراجع دور المرأة في المشاركة والتي تبلغ في نسبتها المئوية إلى 12.6%.

أين المرأة الأردنية بعيدا عن الأرقام؟

من جانبها، المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا الكلش، أن الاحتفال بيوم المرأة، يأتي في وقت لا تزال حظوظ مشاركة المرأة متواضعة وضعيفة.

وقالت إنه وفيما يتعلق بموضوع التمكين للمرأة الأردنية، فإنه يتبغي الإشارة إلى غياب الدعم الرسمي لمشاركة المرأة في العمل، رغم أن الناتج من عملها سيرفد خزينة الدولة بشكل كبير.

وأضافت " للأسف لا زلنا كمجتمع لا نرغب بتمكين المرأة، وكذلك شح الفرص الإقتصادية تحد من إبراز دورها".
أما الباحث والمستشار في قضايا المرأة عاكف المعايطة، فأشار إلى وجوب تساوي الرجل والمرأة في الحياة، سيما وأن القوانين وضعت هذه الغاية كأساس لها.

وقال إن هناك مواضيع كثيرة وقضايا لا زالت تحمل في طياتها تمييزا بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى وجود نصوص قانونية ملزمة لكن من يطبقها يعمل بها وفق عقلية ذكورية بحتة.

وهذا القصور في القوانين، ترى فيه حدادين أن المجتمع يروض المرأة للعمل في مجالات محدودة بينما تحرم المرأة نفسها من المشاركة في المجالات الأخرى بفضل هذا الترويض المجتمعي والثقافة التي ترسخ ذلك.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تعديل نصوص القانون والتشريعات، إضافة لخلق حالة وعي مجتمعي تعزز مشاركة المرأة.

أما الكلش، فتطرقت إلى القوانين التي تم ربطها بالاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها لا زالت حبرا على ورق، ولا يعمل بها على أرض الواقع.

وتحدثت عن قطاعات عديدة، لا تزال المرأة الأردنية تواجه أمامها انتهاكات كثيرة، وكل ذلك تحت سطوة الإجبار على العمل وضعف الرقابة على ظروف العمل.