توصية برفع معنويات أفراد الأمن لاستدامة مفهوم الأمان في الأردن

أوصى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الجهات المختصة بالعمل على رفع معنويات أفراد الأجهزة الأمنية، بعدما صعدت انطباعات إعلامية وشعبوية في الآونة الأخيرة، تشكك في قدرة هذه الأجهزة على استدامة مفهوم "الأمن والأمان".

وقال المركز في تقرير موسع يرصد فيه أهم التحديات التي تواجه الأردن للعام 2017، إن مفهوم "الأمن والأمان" التصق بالأردن وميّزه وسط إقليم ملتهب يمر بعوامل عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية الإقليمية والحروب الداخلية.

وقسم المركز التطورات الداخلية المتوقعة في العام 2017، والتوصيات المقترحة من الخبراء بما يتعلق في الملف الأمني المرتبط بالتطرف والإرهاب.

إقرأ أيضاً: النخب السياسية جذّرت أزمة الثقة بين المواطن والدولة في الأردن

وأشار إلى أن أحداث الكرك الإرهابية الأخيرة (في نهاية العام الماضي) كانت مؤشراً على طبيعة التحديات الأمنية التي يمكن أن نواجهها مع اشتداد الضغوط التي يتعرض لها تنظيم "داعش" في العراق وسورية، ومحاولته دفع أنصاره إلى القيام بعمليات داخل الأردن لإظهار تأييدهم له.

واتفق الخبراء على ضرورة الاستفادة من الدروس المهمة التي تلت سلسلة الهجمات الإرهابية التي واجهتها المملكة، وفي مقدمتها تطوير درجة استعداد الأجهزة الأمنية لإدارة هذا التحدي والتعامل معه.

لكن المشكلة، وفق اتجاه من الخبراء، ليست في "العمل الميداني" لدى الأجهزة الأمنية، فهي محترفة، على مستوى عالٍ، لكن في مستويين؛ الأول التنسيق بين الإدارات الأمنية، والتكامل في عملها، وأظهرت الأحداث الأخيرة أنّ هنالك فجوة واضحة في هذا المجال، والثاني إدارة غرفة العمليات في مثل حالة الكرك وأمثلة أخرى.

على الصعيد الآخر، فإنّ هنالك اختلالاً في الجوانب الأخرى من استراتيجية مواجهة الإرهاب والتطرف، تتمثل في عدم نجاعة المقاربة الوقائية، والمقاربات الثقافية المجتمعية لتحجيم قدرة التنظيم على الدعاية والتجنيد.

ويرى بعض الخبراء بأنّ الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، في مراحل إنجازها الأخيرة، أفضل وأكثر قدرة من سابقاتها على إدراك مفهوم التطرف والإرهاب والتعامل مع هذا التحدي، لكن المهم في الأمر هو الجانب العملي والتنفيذي، والتعاون بين مؤسّسات الدولة والتنسيق بينها لتنفيذ الاستراتيجية، وإدماج مؤسّسات المجتمع المدني في التطبيق.

وعليه، فإنّ التوصيات التي خرج بها الخبراء في ما يتعلّق بهذا الجانب، كما يلي:

1. تطوير عمل الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها للتعامل مع التحوّل في طبيعة "تحدي الإرهاب"، بما في ذلك تعزيز مستويات ودرجات التنسيق فيما بينها.

2. التفريق بين تطوير القدرات و»عسكرة» تلك الأجهزة، فالأمن العام هو جهاز «خدماتي» يتعامل مع المواطنين، ويوفر الأمن لهم، بينما الدرك والقوات الخاصة والأجهزة الأخرى هي التي من المفترض أن تتعامل مع التحديات المسلّحة والإرهابية، فمن الضروري عدم خلط المستويات السابقة، والحفاظ على خصوصية ومهمة كل جهاز من الأجهزة الأمنية المعنية.

3. العمل على رفع معنويات أفراد الأجهزة الأمنية، بعدما صعدت انطباعات إعلامية وشعبوية في الآونة الأخيرة، تشكك في قدرة هذه الأجهزة على استدامة مفهوم «الأمن والأمان»، الذي التصق بالأردن وميّزه وسط إقليم ملتهب يمر بعوامل عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية الإقليمية والحروب الداخلية.

4. نقل وحدة مكافحة التطرف والإرهاب إلى رئاسة الوزراء، بإشراف الرئيس مباشرةً، وتزويدها بالموارد البشرية والصلاحيات المناسبة لتتمكن من القيام بدورها بالتنسيق بين المؤسّسات المختلفة المعنية بملف مكافحة التطرف والإرهاب.