الرزاز: التهميش أحد مسببات الإرهاب .. والمجتمع المدني 'سلطة خامسة'

اتفق المشاركون في ملتقى شركاء في التنمية والاستقرار على أن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التطرف لا يمكن دون مشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون في هذا الملتقى الذي نظمته هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" وخصص لمناقشة محوري استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة في الأردن ورؤية وثيقة 2025 وكيف أشركت المجتمع المدني، واستراتيجية مكافحة التطرف أن التنمية تحتاج نهجاً تشاركياً وأن مكافحة التطرف تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني.

ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري في الجلسة الأولى التي شارك بها أيضاً وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ورئيس التحالف المدني للتنمية المستدامة أسمى خضر، وسمر دودين مدير رواد التنمية، وأدارتها هديل عبدالعزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية إلى العمل على التخطيط التشاركي للتنمية كمنهاج عمل للسنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه لا بديل عن إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين في هذه العملية كجزء أساسي من منظومة الإصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي.

وقال فاخوري أن العمل التشاركي ليس ترفاً أو حكراً على قطاع معين وأن الاشتباك الإيجابي بين كافة القطاعات يعبر عن مدارس فكرية مختلفة، داعياً المؤسسات العامة إلى تكريس جهودها باتجاه المشاركة مع كافة القطاعات الأخرى.

وأكد على أن الحكومة تعمل على تعميق النهج التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث قامت وزارة التخطيط بإشراك مؤسسات مدنية في مبادرة شراكة الحكومة الشفافة، منوهاً إلى أن انتخابات مجالس البلدية والمحافظات واللامركزية المقبلة هي ترسيخ لذلك النهج لإشراك المواطن في تحديد أولوياته والمشاركة بعمليات صنع القرار فضلاً عن المسائلة.

وأشار فاخوري إلى أن وثيقة الأردن 2025 وما انبثق عنها من البرنامج التنموي للحكومة لكل 3 أعوام يعطي مرونة في تنفيذ الأهداف المرجوة تباعاً للحكومات المتعاقبة.

من جهته أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز على أن أحد مسببات الإرهاب هو "التهميش" بحد تعبيره، موضحاً أن من أبرز عوامل محاربة الإرهاب هو تمكين الشباب وإشعارهم بأنهم عناصر فاعلة بالمجتمع على المستويات والأصعدة كافة.

وعبر الرزاز في كلمته عن أمله في أن تلعب منظمات المجتمع المدني دور "السلطة الخامسة" خاصة في قضايا الاستراتيجيات الأردنية المختلفة من خلال المساءلة، منوهاً إلى أن هناك ضعف في عمليات التنفيذ الناتج عن ضعف في أدوات المسائلة.

وأشار إلى أهمية النظر إلى وزارة التربية والتعليم كنواة لفضاء تشاركي مفتوح الأبواب للجميع وليس كقلعة مغلقة، مستشهداً بمجالس التطوير التربوي ورياض الأطفال التي من شأنها أن تشرك المجتمعات المحلية في العملية التعليمية وحماية الممتلكات التعليمية.

وأعرب عن أهمية مبادرة تحالف "همم" قائلاً أن من شأنها توحيد صفوف المنظمات وإيجاد نوع من أنواع التنسيق الذي كان مفقوداً، مشيراً إلى أنه لو لم يصبح وزيراً لكان جزء من هيئة تنسيق المجتمع المدني.

وفي كلمتها أكدت رئيس التحالف المدني للتنمية المستدامة أسمى خضر على أن التنمية تمثل الجهد العام للدولة في تحسين حياة المواطن، وأن التنمية المستدامة لا بد أن تكون أبعادها شاملة ولا يجب التركيز على البعد الاقتصادي بعيداً عن أي بعد أخر.

وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني تقع على عاتقها مسؤولية المعرفة ونشرها وبناء قدرات المجتمعات المحلية فضلاً عن التشبيك والتنسيق المشترك، إضافة إلى التركيز على شفافية الحكومة وتمكين المواطن في حق الحصول على المعلومات.

وأوضحت خضر أنه لا بد من النظر إلى أهداف التنمية المستدامة بشكل شمولي وكلي، لأنها مرتبطة ببعضها وتحقيق أحدها يؤدي إلى الأخر.

وعلقت سمر دودين بالقول "نشعر جميعاً أننا نتحدث نفس اللغة ونعمل بنفس الاتجاه ونرغب بتحقيق ذات الأهداف"، وتساءلت هل نعمل على تحقيق أهداف اقتصادية منفصلة عن الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وإلى أي مدى تحمل الحكومة فكر تمكين الإصلاح، وتمكين العاملين في القطاع العام للنهج التشاركي وحقوق الإنسان؟.

ونعتقد أن إشراك المواطن في الحوار بحاجة إلى مراجعة، وهذا يتطلب الشفافية والوصول إلى المعلومة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في كلمته بافتتاح الملتقى أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" على أهمية الشراكة لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن.

وقال أن "همم" انطلقت فكرتها منذُ عامين تضم تحت مظلتها 16 مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات مختلفة، بهدف تقديم صورة أفضل لممارسات المجتمع المدني وتسخير إمكانياتها وجهودها لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والتصدي للفكر الظلامي وإشاعة الفكر التنويري والمساهمة في التنمية.

وأضاف أن قضيتي التنيمة المستدامة ومكافحة الإرهاب محورين يشغلان الدولة الأردنية والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن على المجتمع المدني دور أساسي وأصيل في تقديم تصوراته في هاتين القضيتين.

وأشار إلى أن "همم" ركزت في مضامينها على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد حالة من التضامن بينها وتبادل المعلومات وتعزيز العمل المشترك وتجنب التكرار والازدواجية.

وتحدث في الجلسة الثانية كل من وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، ورئيس وحدة مكافحة التطرف شريف العمري، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، ومي عليمات من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وأدار الجلسة مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض.

بدوره أشار العبادي بأن الوطن العربي عاش فترات من غياب حقوق الإنسان لكن دون وجود المتطرفين، منوهاً أن الجذور الفكرية هي التي صنعت تنظيم "داعش" في العراق والشام.

وقال أن أبرز أسباب التطرف هي الفكر العقائدي وعند محاربتنا لهذا الفكر علينا أن نختار من الإسلام ما نرد فيه على المتطرفين.

وحول استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف قال العمري بأن الاستراتيجية وضعت بأيدي حكومية ولا يمكن قياسها لأنها إنشائية.

وقال أن الحكومة لم تتخذ مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في الاستراتيجية، ولم تعلن عنها حتى تم نشرها في صحيفة الغد في حزيران 2016 الماضي.

وأشار العمري إلى أنه ليس من المصلحة التوسع بمفهوم التطرف وعلينا استهداف التماسك الاجتماعي والصمود المجتمعي وتحصين المجتمع من هذه الآفة.

وأضاف أن الحكومة عاكفة على إصدار استراتيجية وطنية وليست حكومية بهدف إشراك المجتمع المدني.

وتساءل الرنتاوي عن مدى جدية الحكومة بالعمل على مكافحة التطرف، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمكافحة التطرف لم تنفد وأنها خطة عاجزة وقاصرة.

وأضاف الرنتاوي أنه لم ترد كلمة مجتمع مدني في الخطة ولم تذكر دور الأحزاب السياسية، وأنه كان على الحكومة أن تأتي بمفهوم واضح عن التطرف، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني عند وضع الاستارتيجية الوطنية لمكافحة التطرف حتى لم تتشاور فيما بينها.

وقال أن التطرف يحارب بالفكر فقط وليس بحجب المعلومات أو منعها، وأن المنظومة القيمية الحقوقية هي نقطة الفصل، منوهاً إلى أنه في ظل عدم الثقة بمؤسساتنا فنحن بحاجة إلى علاج جذري وصارم.

وطالب الحكومة أن ترفع يدها عن المجتمع المدني، منوهاً إن نجحنا في تحقيق ذلك فهذا إنجاز.

ودعا الرنتاوي إلى التنوع في اتحادات الشباب للتعبير عن آرائهم ووضع استراتيجية شمولية لمكافحة التطرف.

وقالت المتحدثة مي عليمات أن الاستراتيجية الوطنية لا تمتلك موارد للعمل عليها، ويجب تلافي الأخطاء في الاستراتيجيات القادمة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني هو الوسيط بين صاحب القرار والمجتمع في وضع مثل هذه الاستراتيجيات.

ودعت عليمات إلى إيجاد ميزانية عملية في موازنة الدولة تشمل رعاية الشباب والمرأة والتعليم.