انتخابات اللامركزية والبلديات على طاولة نبض البلد

استضافت حلقة نبض البلد، الأحد، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة للحديث عن الانتخابات اللامركزية.
وقال الدكتور خالد الكلالدة وضعنا مدة زمنية للانتخابات المركزية وهي 15 آب، حيث ان القانون قال لابد من 4 شهور قبل انتخابات البلدية واللامركزية 6 شهور.
وأضاف أنه للتسهيل على المواطن ولتخفيف الكلفة المادية، كذلك هناك شهر رمضان والعيدين والحج واحتفالات قومية مثل عيد العمال والفصح والإسراء والمعراج، وهناك بدء المدارس بعد 15 آب وقد نحتاج لعدد من المدارس، ومعظم الاردنيين في الخارج يكونوا قد جاؤوا الى المملكة فقرننا تحديد 15 أب.
وبين أن الهيئة حين تطلب جداول الانتخابين من الاحوال المادية في 26/5/2017، ومن ثم تبدأ فترة الاعتراض، ولأي شخص اللجوء إلى القضاء.
وتابع قوله نحن شركاء في عملية وحملة التوعية والتثقيف لقانون اللامركزية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية، ومع وزارة البلديات فيما يتعلق بقانون البلديات.
وقال إن الاحصائية "الأولية" للناخبين المؤهلين للانتخاب حتى تاريخ 31/12/2016 هي :
العدد الاجمالي للأردنيين الذين اتموا 18 عاما في 31/12/2016 هي: 4.640.605 وان عدد المقيمين في الأردن هو: 260355 وان عدد غير محددي مكان الاقامة هو 18.294.
وأوضح أن مدة الترشيح هي شهر من قبل يوم الاقتراع قبل ان تأخذ الجداول شكلها القطعي.
وهناك 100 بلدية في الاردن بالإضافة لأمانة عمان منها 18 بلدية بدون مجالس محلية و 82 بمجالس محلية ويجب أن يكون اعضاء المجلس 7 اعضاء، وفي البلديات تمثيل المرأة 25%.
وقال إن الناخب سيدلي بأصواته في انتخابات البلدية واللامركزية عبر (3) أوراق مختلفة، توضع في (3) صناديق منفصلة مشيرا الى أن قانون اللامركزية قسم المملكة لدوائر انتخابية تجاوزت المائة دائرة، وفي حال كان للدائرة ممثل واحد يدلي الناخب بصوت واحد، وفي حال تجاوز عدد ممثلي الدائرة ذلك بغض النظر عن العدد يدلي الناخب بصوتين مهما كان عدد ممثلي الدائرة.
وحول الانتخابات البلدية أوضح أن الناخب يختار في ورقة ثانية منفصلة رئيس البلدية، وفي ورقة ثالثة منفصلة أعضاء المجالس المحلية المنبثقة عن المجلس البلدي، وعددها (82) مجلساً محلياً.
ولفت الى أن بطاقة الاحوال المدنية سيتم الانتخاب عليها مهما كان شكلها لأن المفوضية تريد اي بطاقة تعريفية وصحيحة.
وبين ان الهيئة ستجري الانتخابات البلدية في مناطق العاصمة عمان بناء على قانون البلديات الساري وليس قانون الأمانة الخاص، وذلك بسبب عدم اقرار القانون الخاص حتى اللحظةـ لافتا إلى أن الانتخابات ستجري حسب القانون الساري، إلا اذا اجريت تعديلات على المجالس المحلية بالنسبة لمناطق أمانة عمان، مبيّنا أن القانون الحالي ينصّ على انتخاب 75% من أعضاء مجلس أمانة عمان وتعيين الـ25% الباقية بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد أن قانون البلديات ينصّ على تشكيل مجالس محلية من خمسة أعضاء لكلّ منطقة من مناطق أمانة عمان يكون رئيس المجلس هو العضو الحاصل على أعلى عدد اصوات في الانتخابات البلدية، ويصبح رئيس المجلس المحلي ممثلا للمنطقة في مجلس أمانة عمان.
وقال إن الهيئة ستجري الانتخابات بصالات للبلديات والجامعات وهي تتسع اعداد ضخمة، وهي بدل كثير من المدارس، وهذا سيوفر علينا أعداد كبيرة من المراقبين وأين مكان لا يوجد فيه صالات رياضية سنتجه للمدارس، ولكن الصالات الرياضية موجودة في المحافظات الكبرى، وسيتم تأهيل هذه الصالات بربط الكتروني وشاشات عرض وهذه ستفيد الجامعات والبلديات لاحقا.
وأكد أن القانون لم يحرم المنتسبين للقوات المسلحة من الانتخاب في انتخابات اللامركزية، والبلديات، ولكن منعهم من الترشح.
وأشار الى أن القانون لا يصنع مجالس بل يسهل الوصول لها، فالمواطن هو الذي يصنع المجالس، وعدم المشاركة هو امر خاص ولكن عدم المشاركة يعني وصول الانسان الذي لا نرغب به.
وقال إن القانون يمنع دخول الهاتف الذكي لغرفة الانتخاب، مخافة تصوير المواطن ورقته الانتخابية، وان أي خلل في العملية الانتخابية مهما قل سيظهر للجميع.
وأضاف الحبر معتمد والسجل الالكترونية والصالات ستعلن سلفا وكل العملية الانتخابية ستكون تحت عيون المراقبين الدوليين والمحليين.
وعن شكل الورقة الانتخابية قال ما زال شكلها تحت الدراسة، مشيرا الى أن النتائج الالكترونية تكون جاهزة في الهيئة ولكن نحن نجري عمليات تدقيق كامل من اجل اعادة الثقة عند الناس بالنتائج وقد نعلن الالكتروني وتستمر عمليات الفرز الورقي، حيث أننا نحتاج إلى 24 ساعة فقط لاعلان النتائج.
وأكد الكلالدة أن الانتخابات ستكون نزيهة بالكامل، وان هناك مراقبون دوليون ومحليون، وأن أي خلل في الانتخابات سيظهر فورا، لافتا الى ان هناك دراسة لوضع كاميرات في مراكز الاقتراع.