أوقفت السلطات الفدرالية الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 680 شخصا في كل أنحاء الولايات المتحدة، 75 في المئة منهم سبق أن دانهم القضاء في جنح.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان، الاثنين، إن "هذه العمليات استهدفت أشخاصا يهددون الأمن العام، مثل أجانب محكوم عليهم بجنح وأفراد عصابات، إضافة إلى أفراد عادوا للبلاد بعد طردهم، وفارين أصدر قضاة فدراليون امرا بإعادتهم للحدود".
وجرت عمليات أجهزة المراقبة في دوائر الهجرة والجمارك في مناطق لوس أنجليس وشيكاغو وأتلانتا وسان أنطونيو ونيويورك. وأوضح كيلي أن الأجهزة المذكورة "تنفذ هذا النوع من العمليات المحددة الهدف في شكل منتظم ومنذ أعوام عدة".
وأفاد البيان أن نحو 75 في المئة من الموقوفين لهم سوابق، مشيرا إلى حالات جرائم واعتداء جنسي، خصوصا على أطفال، وتهريب مخدرات وقيادة في حالة سكر.
وأثارت هذه العمليات استياء في أوساط المهاجرين في لوس أنجليس وفينيكس (أريزونا) ومناطق أخرى. وطالبت جمعيات ونواب بتوضيح فئات المهاجرين التي استهدفتها هذه الإجراءات.
وفي مارس 2015، أدت عملية مماثلة على المستوى الوطني إلى توقيف أكثر من ألفي مجرم في وضع غير قانوني، وفق ما ذكرت "فرانس برس".