قال نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، إن حملة مقاطعة المحروقات "#صف_سيارتك" التي دعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تؤثر على نسب البيع في المحطات.
وبين سعيدات لـ"رؤيا" أن أرقام بيع المحروقات في محطات المملكة اظهرت ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 2 – الى 3% على مادة البنزين بشقيها أوكتان 90 و 95.
وعزا سعيدات "عدم نجاح حملة المقاطعة، وفق قوله، إلى أسباب من بينها نتائج الثانوية العامة التي اعلنت صباح الخميس، علاوة على الطقس اللطيف الجمعة الذي دفع بعدد كبير من المواطنين الى الخروج للتنزه".
ويرى أن مادة البنزين هي من المواد التي يصعب على المواطن التوقف عن شرائها لأهميتها الكبيرة.
إقرأ أيضاً: صف سيارتك.. حملة لوقف استخدام السيارات احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات
وفي رده على سؤال إن كان ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على تراجع الطلب عليها، أكد ان الطلب على هذه المواد لا يتأثر بارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن صاحب المحطة هو المتأثر الأول من ارتفاع الأسعار لحاجته لزيادة رأس المال العامل لديه.
من جهته، قال المتحدث باسم الحملة، الدكتور أيمن دولات إن الحملة نجحت وأثرت بشكل جزئي على مبيعات المحروقات في المملكة، مشككا بالنسب التي تحدث عنها سعيدات.
وقال دولات لرؤيا إن "صفحة حملة "المقاطعة الأردنية" الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي تحوي 500 الف عضو التزم الغالبية منهم بالمقاطعة".
وأضاف :" لو التزم 20% من من اعضاء الصفحة بالمقاطعة سنؤثر على كميات شراء المحروقات بالمملكة"، مشيرا إلى ان الحملة تابعت انخفاض الحركة في شوارع حيوية بعمان التزاما بالمقاطعة.
ويعتقد المتحدث باسم الحملة أن الأثر ليس بالضرورة أن يكون "حاليا" لافتا إلى أن تحقيق الهدف قد يكون على المدى البعيد القريب.
وأكد دولات أن الهدف ليس "شلل الدولة" وإنما الضغط على شركات توزيع المحروقات والحكومة لإجبارها على التراجع عن الضريبة التي فرضتها مؤخرا على اسعار البنزين.
ولفت الى "نجاح حملة المقاطعة بعد ارتفاع أسعار البيض مؤخرا، وإجبار التجار على تخفيض الأسعار بعدما تكدست البضاعة في مستودعاتهم ".
وكان ناشطون اطلقوا حملة لمقاطعة المحروقات يومي الجمعة والسبت احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار البنزين بفرض ضريبة خاصة عليه.
وكانت اللجنة الحكومية لتسعير المحروقات قررت رفع اسعار البنزين أوكتان 90 إلى 665 فلسا للتر الواحد بدلا من 620 فلسا للتر الواحد، بنسبة 7.3%، وهو ما يتضمن زيادة بمقدار 30 فلس تكلفة دعم خزينة ضمن إجراءات الإصلاح المالي، ورفع سعر مادة بنزين أوكتان 95 إلى 880 فلسا للتر بدلا من 810 فلسا للتر، بنسبة 8.6%، وهو ما يتضمن زيادة بمقدار 70 فلس، حسب بيان رسمي.