نبض البلد يناقش ملفات حكومية ونيابية مع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة

ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء اللامركزية وانتخاباتها، بالإضافة الى علاقة مجلس النواب مع الحكومة، فضلا عن ملفات حكومية ونيابية مع معالي وزير الدولة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة.
وقال المعايطة إن خطاب التكليف السامي أمر بتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات المركزية في 2017 وكذلك كان رد الحكومة على خطاب التكليف السامي بالعمل على انجاح انتخابات اللامركزية.
وأضاف أن جميع الاجراءات استكملت ومنها نظام تقسيم الدوائر وهو جاهز ينتظر موافقة جلالة الملك، وهو يقسم المحافظات ومجالسها باعتبار عدد السكان ونسبتهم في المحافظات وهنا يتراوح عدد اعضاء المجلس بين محافظة وأخرى، والهدف هو تمثيل أكبر عدد من الناس وتم التقسيم على اساس الوحدات البلدية لان هذا تقسيم محلي، والمرجح أن تتم الانتخابات البلدية واللامركزية بنفس اليوم لوجود السجلات الانتخابية وتسهيل للمواطن الذهاب لمكان واحد بحيث يكون هناك صندوقيين بلونيين مختلفين.
وبين أن الانتخابات لم تحد بعد مشيرا إلى أن وقتها قد يكون نهاية الصيف الحالي، حيث ان الهيئة المستقلة من الانتخاب هي المكلفة بتحديد الموعد بناء على طلب من رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن قانون اللامركزية فيه مجلس محافظة يعين منه 15% والباقي منتخب، وهو مجلس غير تنفيذي لأن الحكومة هي التي تنفذ، فهناك فرق بين مجلس المحافظة والمجلس البلدي.
وقال إن هناك رصد مبالغ للانتخابات ولن تكون كبيرة، لأن عضو مجلس المحافظة غير مطلوب منه أن يكون متفرغاً.
وأكد أن العاصمة عمان سينفذ فيها قانون اللامركزية فيها تماما كبقية المحافظات وستقوم أمانة عمان بعملها ومجلس المحافظة بعمله.
وعن حل المجالس البلدية أكد أن حلها أمر دستوري ويرجع لوزير البلديات، فيجوز حله وتشكيل مجلس بديل عنه إن حل قبل انتهاء وقته الدستوري، وتجرى انتخابات خلال 6 شهور من حله.
وأضاف أن مطالب النواب بحل مجالس البلديات هي وجهة نظر لهم ومن حقهم طرحها والمسألة مفتوحة للنقاش، أمام مجلس الوزراء.
وكشف المعايطة أن المرشح لمجلس المحافظة لا يشترط أن يكون متفرغا، ناهيك عن أن أمين عمان ليس له علاقة نهائيا بمجلس المحافظة، مضيفا أن المجلس التنفيذي لعمان يكون رئيسه محافظ عمان وليس أمين عمان.
وبحسب الوزير ستجري الانتخابات اللامركزية والبلدية، خلال العام الحالي، من دون أن يذكر موعدا محددا ليوم إجرائها.
وقال إن مبدأ الشراكة يجب ان لا يكون على حساب مبدأ فصل السلطات، وهذا مفهوم اساسي يقوم عليه النظام البرلماني، لافتا الى أن الحكومة تسعى إلى التشاركية مع مجلس النواب وقد ساهمت اي الحكومة في اطفاء بعض الازمات من أجل عدم توتير العلاقة مع مجلس النواب ولأأعتقد أن هذا الامر ايجابي، وطبيعي أن يكون هناك اتفاقات واختلافات، ونحن لسنا في صراعات فالموازنة تم اقرارها وهناك توصيات تم دراستها وهناك لجنة شكلت من المجلس لمتابعة الموازنة والحكومة تتعامل معها بايجابية وقد عقدت اجتماعا معها دام 3 ساعات وكان فيها عدد من الوزراء وتم ابداء الاراء في كل القضايا خصوصا السلع التي سيتم رفع ضريبة المبيعات عليها، وهناك 80 سلعه لن ينالها الرفع، وسينال الرفع سلع لا يستخدمها او يتعامل معها الفقراء.
وأضاف نحن نريد تطوير العلاقة أكثر مع مجلس النواب، وهناك الان فهم لكل سلطة دور الآخر، فالقضايا المتعلقة بالزراعة ورسوم العمالة الوافدة تم نقاشها مع اللجنة الزراعية في المجلس، بحضور الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.
وأكد أن العلاقة مع الاحزاب مباشرة فالوزارة هي بيت الاحزاب، ونحن نطبق القانون في النهاية، ونحن نناقش باستمرار تطوير الحياة الحزبية، مشيرا الى وجود 50 حزبا مرخصا و25 حزبا يريدون الترخيص، معتقدا أن هذا العدد لن يساهم في تطوير الحياة الحزبية.
وتابع قوله إن قانون دعم الاحزاب لم يطور الحياة الحزبية وهذا الامر يحتاج إلى اعادة نظر، لأننا يجب أن نبحث كيف يكون الحزب ممثلا لتيارات رئيسية في المجتمع، وكيف تشارك الاحزاب في الانتخابات باسمها الشخصي، كاشفا أن هناك أحزاب تأخذ التمويل من وزارة التنمية السياسية، ولم تشارك في أي انتخابات.
ورأى أن الاحزاب لا تطور بقرار اداري بل من داخل المجتمع، فالحياة الحزبية مسموح بها وهناك تسهيلات للحياة الحزبية، وهناك تمويل لها، فالدولة لا تجبر المواطن الدخول في الحزب بل على الحزب أن يقنع المواطن الدخول فيه.
وقال إن الاجهزة الامنية دائما كان هناك رضا كبير منها من قبل الناس، عكس الحكومات والأحزاب، وهنا يجب ان نصل للحكومات البرلمانية حتى تنال ثقة أكبر عدد من الناس، لأنها وصلت للمجلس من خلال برامج واضحة.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية هي سبب حصول الحكومات على تدني في نسب الرضا بين الناس بحسب دراسات نشرتها مراكز بحثية.
من جهته قال النائب علي الخلايلة :"لابد من حل المجالس البلدية قبل اجراء الانتخابات البلدية كي لا يستغل المرشحون تلك الفترة للدعاية الانتخابية".
وأضاف خلال اتصال هاتفي بالبرنامج نحن ارسلنا المذكرة المتعلقة بحل مجالس البلديات، وان وزير البلديات من حقه حل مجالي البلديات بالقانون وليس تعسفا.