ارتفعت أسعار المحروقات .. لماذ ارتفعت؟ وكيف ارتفعت؟ ولماذا هذه النسبة في الارتفاع؟ وأسئلة أخرى كثيرة يسألها المواطنون لأنفسهم ولغيرهم، غير أنهم ....
ارتفعت أسعار المحروقات .. لماذ ارتفعت؟ وكيف ارتفعت؟ ولماذا هذه النسبة في الارتفاع؟ وأسئلة أخرى كثيرة يسألها المواطنون لأنفسهم ولغيرهم، غير أنهم غالبًا لا يجدون جوابًا.
الحكومة شرحت وأوضحت آلية تسعير المحروقات غير مرة، لكن الناس لا يعرفون كيف تفعل الحكومة ذلك، أو أنهم غير مقتنعين أو أنهم لا يثقون بما تقوله الحكومة، والنتيجة واحدة: الحكومة في وادٍ والناس في وادٍ آخر.
كيف تُسَّعر الحكومة المحروقات؟ ومن هي الجهة التي تسعرها؟ وكم تحقق الحكومة من واردات للخزينة من ارتفاع أسعار المحروقات؟
خبراء يعزون اتساع الفجوة بين الحكومة والناس في شأن الطاقة إلى جملة من الأسباب، لا تبدأ بالشفافية ولا تنتهي بطرح الحكومة البدائل المناسبة قبل تركها الناس يواجهون آليات السوق وهم عَزَّلْ.
الحكومة ترى أن سياستها التسعيرية الخاصة بالطاقة واضحة، ولا لبس فيها، وأهدافها الخاصة بهذا الشأن تتحقق، صحيح أنها لا تنكر أنها تحرص أشد الحرص على مصالح الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لكنها شديدة الحرص أيضًا على المواطنين ومصالحهم الملحة.
مقابل ذلك يرى خبراء أن الفرضيات التي وضعتها الحكومة لتبرير سياساتها التسعيرية تسقط أمام التحليل المنطقي.
الحكومة تفترض أن البنزين سلعة كمالية، لا يحتاجها إلا الأغنياء، وهذا لا يستقيم ولحقائق الموضوعية.
عيوب آلية التسعير التي تعتمدها الحكومة في تسعير المشتقات النفطية كل نهاية شهر كثيرة، من أبرزها السعر المرجعي المعتمد، وغياب آليات للتحوط.
الخبراء يعتقدون أن اعتماد الحكومة على خليط من عناصر الطاقة المختلفة، قد يسعفها في مواجهة الآثار الاجتماعية المترتبة على تذبذب أسعار النفط، واضطرارها كل شهر إلى إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية.
إقرأ أيضاً: رفع أسعار المحروقات لشهر شباط على نحو غير مسبوق
الحكومة، كما يرى الخبراء، تتعامل مع الطاقة بوصفها قطاع معزول عن سياقه الاجتماعي، والخبراء يرون أن ذلك يزيد من شعور الناس بالغبن، ويجعل المبررات الحكومية لا تتسق مع احتياجاتهم الحقيقية.
المحروقات سلعة ارتكازية، تؤثر على كل تفاصيل الأسواق، خاصة السلع الاستهلاكية فيها، فهي بمثابة الدورة الدموية للقطاعات الأخرى، لذا فإن التعامل معها بشكل جزئي، والاعتماد عليها لسد عجز الموازنة، من شأنه الإضرار بالاقتصاد الكلي، وبتفاصيل حياة الناس كافة.
