ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، العنف الأسري .. ما هي اسبابه ... ما السبيل لمواجهته .. هل ما يحدث يرقى الى ظاهرة ؟؟ .. ام انها حالات موجودة في كافة انحاء العالم .. ما هو دور الأسرة والمجتمع والثقافة المجتمعية ... اي دور الجهات الحكومية والخاصة وهل نحن بحاجة الى قانون .. اين ادوار التوعية والتثقيف، حيث استضافت الاستاذ كمال مشرقي من المجلس الاردني لمنظمات حقوق الانسان و المديرة التنفيذية في مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز والدكتورة ميسون العتوم من مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية.
هديل عبد العزيز لم نكن نسمع قبلا من جرائم القتل والعنف، واصبحت ملموسة في المجتمع وتستدعي التدخل والعام الجاد من كافة الاطراف للتصدي لها.
وقالت إن الفقر والتداعيات الاقتصادية تزيد من حالة العنف، ولكن القضايا الاجتماعية لها دور بارز فهناك تساهل حين يقع العنف على المرأة والطفل، مؤكدة أن العنف هو جريمة لأن قانون العقوبات جرم الإيذاء.
وبينت أن العادات والتقاليد لا تقبل العنف، وانها تكرم المرأة وتحافظ عليها، فالدين لا يسمح بالعنف تجاه المرأة فالرسول الكريم لم يضرب إمراة قط ، فغير صحيح أن عاداتنا وتقاليدنا تشجع على العنف.
وقالت إن القانون الحالي اوجب التبليغ عن العنف الاسري، ولكن لم يرتب عقوبة على عدم التبليغ، وهنا لابد من أن نكفل السرية وأن نعمل على حماية الشهود والمبلغين.
أما ميسون العتوم العنف يشكل ظاهرة وزادت عن السابق فجرائم الشرف زادت وهذا بحسب الاحصائيات.
وأضافت أن مستوى الوعي في التبليغ اصبح واعي ولذلك اصبحنا نلمس ونعرف بما يحدث من احداث عنف في المجتمع.
ولفتت أن هناك اختلاف في وضع مفهوم للعنف، فحقوق الانسان الذي تعتبره عنفا، في مجتمعنا لا يعتبر عنفاً، فهناك اشكالية في المفاهيم، وهنا لابد من اعادة تعريف المفاهيم وبلورتها.
من جهته أوضح كمال مشرقي أن هناك مشكلة موجودة في المجتمع وتحتاج عمل من كل الأطراف الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بغض النظر ان كانت ظاهرة أم لا.
وأضاف :"لا يجوز تبرير العنف الواقع على الاسرة، لافتا الى أن هناك منظومة كاملة تبدأ بالتعليم، والمناهج، والأمن، ونحو ذللك لعلاج ظاهرة العنف الاسري، فهناك قواعد قانونية آمرة للتخفيف من العنف الاسري وهذه الان في مجلس النواب تنتظر الاقرار.
وقال إن قانون حماية الاسرة والعنف الاسري أمر مهم وقد جاء من رحم مجتمع اردني، فهو ليس ضد العادات والتقاليد.
وبين أن العنف هو قيام احد افراد الاسرة باتخاذ سلوكيات مادية أو المعنوي ضد احد افراد الاسرة، وليس شرطا ان يكون اعتداءً ماديا.
وأشار الى أن هناك اناس يحاولون تبرير التعذيب والعنف الاسري، داعيا الى مجلس النواب تبني مشروع قانون العنف الاسري لتحسين العلاقة داخل المجتمع.