رفع أسعار المحروقات لشهر شباط على نحو غير مسبوق

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الثلاثاء، رفع أسعار المحروقات لشهر شباط المقبل على نحو غير مسبوق وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الاول من شهر شباط لعام 2017 

ووفقاً لمؤشر الأسعار العالمي ارتفاعت معدلات أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا بنسبة 2.1% خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه، لتبلغ نحو 54.6 دولار للبرميل مقارنة مع 53.5 دولار للبرميل.
وشهد الأسواق العالمي ارتفاعا في الطلب على المشتقات النفطية التي ارتفعت اسعارها بنسبة متفاوتة، الأمر الذي انعكس على مستويات الاسعار المحلية.
وفي ضوء ذلك قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/2/ 2017.

وبحسب قرار اللجنة تم رفع اسعار البنزين أوكتان 90 إلى 665 فلسا للتر الواحد بدلا من 620 فلسا للتر الواحد، بنسبة 7.3%، وهو ما يتضمن زيادة بمقدار 30 فلس تكلفة دعم خزينة ضمن إجراءات الإصلاح المالي

ورفع سعر مادة بنزين أوكتان 95 إلى 880 فلسا للتر بدلا من 810 فلسا للتر، بنسبة 8.6%، وهو ما يتضمن زيادة بمقدار 70 فلس

ورفع سعر مادتي السولار والكاز إلى 480 فلسا للتر بدلا من 465 فلسا للتر الواحد بنسبة 3.2%، وهي تعكس الارتفاع العالمي في سعر هاتين السلعتين.

في حين ابقت لجنة التسعير على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 8 دنانير ونصف.

و ابقت الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على سعر الكيلو واط من الكهرباء على ما هو عليه لان معدل خام برنت خلال شهر كانون الثاني لم يتجاوز 55 دولار للبرميل.

يذكر أن التسعير الشهرية تعتمد اسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والتامين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها ارتفاع كلف التامين بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، و يشهد الطلب العالمي في العادة إرتفاعاً ملحوظاً خلال فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما ينعكس على إرتفاع الاسعار عالمياً

هذا وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على تحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالالف) .