أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية نيتها عقد مؤتمر صحفي بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الحالي للإعلان عن نتائج تحقيقاتها التي طال انتظارها فيما يخص ....
أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية نيتها عقد مؤتمر صحفي بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الحالي للإعلان عن نتائج تحقيقاتها التي طال انتظارها فيما يخص هواتف جالاكسي نوت 7 Note، حيث يعقد المؤتمر في مقر الشركة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي.
وقد جرى الإشارة إلى هذا التاريخ من قبل أحد التقارير التي تم نشرها في وقت سابق من هذا الاسبوع، حيث أشار التقرير إلى نية الشركة الكورية الجنوبية اعتبار أن السبب الرئيسي والأساسي لحوادث الانفجار التي عانت منها هواتفها الرائدة الذكية يعود إلى وجود خلل في البطارية.
ويتواجد ضمن المؤتمر مدراء شركة سامسونج التنفيذيين جنباً إلى جنب مع منظمات خبيرة مستقلة شاركت في التحقيقات التي جرت، وتنوي الشركة استخدام تقنية البث الفيديوي المباشر لنقل وقائع المؤتمر الصحفي من خلال موقعها على شبكة الإنترنت.
إقرأ أيضاً: البطارية هي السبب في احتراق هاتف نوت 7!
وكانت الشركة قد استغلت مؤتمرها الصحفي الذي عقدته ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 الذي انقعد قبل عدة أسابيع في مدينة لاس فيغاس الأمريكية للإعلان عن أنها ستكشف قريباً عن نتائج تحقيقاتها.
ويبدو أن سامسونج قد اختارت هذا التاريخ لكي يسبق تاريخ إعلانها عن أرباحها للربع الرابع من عام 2016، فيما قد يعتبر محاولة من الشركة لإنهاء قصة هاتف نوت 7، والذي تسبب لها بمشاكل كبيرة من جميع النواحي، بشكل نهائي.
كما يعطي تاريخ المؤتمر للشركة الكورية الجنوبية مهلة كافية لإعادة ترتيب أوراقها قبل بدء المؤتمر العالمي للجوال MWC المزمع عقده في نهاية شهر فبراير/شباط القادم في مدينة برشلونة الاسبانية، حيث يرجح أن تقوم سامسونج خلاله بالكشف عن هاتفها الأحدث المنتظر جالاكسي إس 8 Galaxy S وهو أول هواتفها الرائدة منذ كارثة نوت 7.
وأشار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة إلى إمكانية كون المشكلة الأساسية تعود إلى خطأ في حجم البطاريات مما جعل الأجهزة تنفجر وتحترق، وأن التحقيقات وجدت أن بعض الاجهزة قد تعرضت لارتفاع درجة حرارتها لأنها احتوت على بطاريات بأحجام غير منتظمة لا تتناسب مع الهاتف.
وأضاف التقرير أن تحقيقات سامسونج قد تظهر وجود مشاكل تصنيعية أخرى قد أثرت على ما أسمته الأجهزة الآمنة، مما أدى في النهاية إلى إيقاف الجهاز بشكل كامل وسحبه من الأسواق وتكبد الشركة ما يقرب من 5 مليار دولار من الخسائر ناهيك عن تراجع علامتها التجارية بين المستهلكين.
