نبض البلد يناقش اقرار مجلس النواب للموازنة العامة

ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، اقرار مجلس النواب الموازنة العامة لعامة 2017، حيث استضافت كلاً من مقرر اللجنة المالية النيابة رياض العزام، وعضو مجلس النواب خالد ابو حسان، وعضو مجلس النواب رسمية الكعابنة.
وقال رياض العزام على مدار شهر كامل ونحن ننقاش الموازنة وعقدنا 67 اجتمعا لمناقشتها، وتم التشاور فيها من حيث نقاط الضعف، ونقاط القوة، وخرجنا بنتائج جيدة مع الحكومة، فلم تمر الموازنة بسهولة.
وبين أنه لاول مرة يستطيع المجلس التخفيض على الفصول، في الموازنة ما جعل توصيات اللجنة المالية ملزمة للحكومة.
واضاف أنه تم اضافة على القانون في الوحدات الحكومية ضرورة أن يصل نسخ من بيان الربع السنوي للوحدات الحكومية لمجلس النواب والاعيان.
واشار إلى حلول لتحصيل امولا للخزينة من مثل العمل تحسين الايرادات الضريبية ومعالجة التهريب من العقبة، معبرا عن قلقه من تفشي الفساد في المؤسسات المختلفة في الدولة، ولابد من السير في موضوع الطاقة المتجددة.
واكد ان الحكومة مراقبة وأننا ننتظر النتائج من قبل الحكومة وسيتم محاسبتها من قبل المجلس.
وعن الهيئات المستقلة قال إن بعضها جيد وبعضها سيئة حيث أني طلبت من رئيس الوزراء تقييم لها وماذا نسطيع ان ندمجه منها، وتحدثنا ايضا عن الهيكلية الادارية، ونحن ورثنا ورثة ثقيلة فهناك 90% من الموازنة انفاق على القطاع العام.
واضاف ان نسبة الدين العام هي 94% من نسبة الناتج المحلي الاجمالي فلابد من تحسين ارقامنا ولابد من التعاون مع الحكومة ولابد من علاج الامر خلال الثلاث سنوات القادمة.
وقال إن 70% من المواد الغذائية والدواء ومسلتزمات المدارس لن ينالها الرفع، ولكن الكاز والسولار بعد انتهاء الشتاء يمكن ان يرتفع.
من جهته قال خالد ابو حسان إن الموازنة صعبة، وفيها شقين الأول شق الايرادات وشق النفقات فالنفقات هو جانب غير مرأي من حيث تقاعدات ومدفوعات واجتهدت اللجنة المالية في تخفيض النفقات الرأسمالية حيث تم تنزيل 133 مليون من الميزانية و187 مليون دينار من الوحدات المستقلة.
واضاف ان الحكومة اتجهت الى رفع الاسعار على مواد غير اساسية وفرض رسوم جمركية وقانون الشراكة والابتعاد عن فرض الضرائب.
واكد أن المجلس سيراقب الموازنة وان الارقام في الموازنة وضعت بدقة، وسيكون اداء رقابي على الانفاق وطرق الانفاق.
وعن البدائل بدل فرض الضرائب ال إن الخفض الذي سيخفض من مبلغ 450 مليون دينار فنحن غيرنا نهج فرض الضرائب وذهبنا للبدائل فخفضنا الانفاق في الموازنة، وذهبنا لبدائل لا تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود ونجحنا مع الحكومة في هذا الموضوع.
واشار إلى تأجيل المشكلات أدى الى ارتفاع المديونية عبر سنوات، مؤكدا أن ضمانات عدم ارتفاع المديونية هو الالتزام بالخطط الاصلاحية التي وضعتها الحكومة.
واضاف أن الابتعاد عن فرض الضرائب عن ذوي الدخل المحود والابتعاد عن جيوب المواطنين هو طريق النجاح في تخفيض المديونية، وهذا ما نجح به مجلس النواب حيث خاض معركة مع الحكومة في هذا المجال.
واكد ان الحلول الرئيسية تبدأ في قانون التهريب وضريبة الدخل، من حيث تغليض العقوبة، واسترداد الاموال من الفاسدين، والاستثمار، ومشاريع استثمارية ومتوسطة، وضبط النفاقات بشكل عام، ومعالجة السياحة في الاردن التي كانت تدر 3 مليار للخزينة، ومعالجة التصدير للعراق.
ورأى أن السير وفق نصائح البنك الدولي سيزيد من الدعم وسيزيد الاستثمار.
أما النائب رسمية الكعابنة فأكدت على ضرورة التشاركية مع النواب، وان الحكومة تحت التجربة في مسالة الالتزام بما تعهدت به اثناء اقرار الموازنة.
ورأت أن التشاركية والالتزام من قبل الحكومة امر بعيد المنال.
وبينت أننا طلبنا من الحكومة ضرورة تقييم الوحدات الحكومية والهيئات المستقلة، لكونها تاخذ نفقات كثيرة من الدولة، رغم اننا سمعنا وعودا في تخفيضها ولا نعلم إن كان صحيحا أم لا والايام القادمة ستكشف صحة الوعود التي وعدنا في تحت القبة أو بين الكواليس.
وتابعت قولها إن الرئيس استخدم سياسة التطمين من مثل قوله " لن نمد يدنا على جيب المواطن، والهيئات المستقلة سنقلل منها، والانفاق الحكومي سنخفض منها".
وقالت إن منطقة البادية الوسطى والتي تعا ني من جيوب الفقر، ونجحت في المجلس من اخذ الموافقة أنها تعاني من جيوب الفقر، لافتة إلى أن المشكلة في التنفيذ، لان هناك مناطق واسعة لا مستشفى فيها، والرئيس وعدني بالنظر في الموضوع.
واكدت أنها ستبقى في إلحاح على طلباتها لتحسين البنية التحتية و علاج الفقر و ايصال الخدمات للبادية الوسطى.
وعن الاجراءات التي يجب ان تقوم بها الحكومة قالت غن الناس فقدت الثقة في الحكومات وفي مجالس النواب ولا الومهم في هذا ولكن الان نتحدث عن التشاركية وعلاج الاخفاقات السابقة.