كندا: الأردن يحظى بفرص إستثمارية واعدة ومناخ إقتصادي جاذب

أشادت وزيرة التجارة الدولية الكندية كريستينا فريلاند بمستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط الاردن وكندا،موضحة إنها تعود الى عشرات السنين ولم تكن يوما إلا متميزة ووثيقة وقوية.

وأضافت في مقابلة مع (بترا) خلال زيارتها الدوحة اخيرا، ان بلادها تولي إهتماما كبيرا لجهة تعزيز الشراكة التجارية مع الاردن، مبينة أن هناك فرصا واعدة للإستثمار المشترك.

ويعد الإقتصاد الكندي من بين أكبر 10 إقتصاديات في أميركا الشمالية، حيث أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة أونتاريو فقط يتجاوز ناتج كل من السويد وبلجيكا وإيرلندا وسويسرا مجتمعة، حيث بلغ أكثر من 550 مليار دولار في 2016.

إقرأ أيضاً: هيئة الاستثمار تعتمد القطاع الخاص لترويج الاستثمار بالمملكة

وشددت على أهمية التعاون في مجال الرعاية الصحية، لافتة الى إن الاردن وكندا تحظيان بإمكانيات وخبرات كبيرة في الرعاية الصحية، ما يؤهلهما للعمل معا في هذا القطاع الهام، لاسيما أن الطلب على هذا القطاع يشهد نموا كبيرا في الاردن ومنطقة الشرق الأوسط بفعل التطور الإقتصادي وزيادة أعداد السكان والنهضة الكبيرة التي تشهدها المنطقة في جميع القطاعات.

واضافت الوزيرة الكندية ان هذا التعاون سيتيح نقل الخدمات الصحية المتطورة من كندا الى دول المنطقة، مشيرة الى إن الشركات الكندية سواء تلك التي تعمل في مجال الرعاية الصحية أو في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى لديها إهتمام كبير بالسوق الاردني، لاسيما ان عددا كبيرا من هذه الشركات يعمل منذ سنوات في دول المنطقة.

وأوضحت أن هناك شركات كندية تسعى لتعزيز تواجدها في المنطقة وخصوصا في قطاعات البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، فضلا عن قطاع الصناعة والإستشارات الهندسية في معظم المجالات.

وتشهد العلاقات الاردنية الكندية تطورا في كافة المجالات وخصوصا الاقتصادية والتجارية منها.

ويرتبط البلدان بإتفاقية تجارة حرة بينهما كانت قد دخلت حيز التطبيق في مطلع شهر تشرين الأول من عام 2012 عقب مصادقة البرلمان الكندي على الاتفاقية التي سبق وان صادق عليها الأردن في العام 2010، وهي أول إتفاقية للتجارة الحرة تبرمها كندا مع دولة عربية.

لكن على صعيد المبادلات التجارية، ما زال الميزان التجاري بين البلدين ضعيفا، حيث لا تزيد قيمة تجارة الاردن وكندا عن 130 مليون دولار سنويا.

وتؤكد كريستينا فريلاند إن قيمة هذه المبادلات التجارية لا تعكس حقيقة مستوى العلاقات الإقتصادية والإستثمارية المتميزة بين البلدين، معبرة عن رغبتها بأن تشهد تجارة البلدين مزيدا من التطور خلال الفترات القادمة، بما يلبي طموحات البلدين ويعكس مستوى التعاون الثنائي المتميز بينهما.

لكن الوزيرة الكندية أكدت أن إتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا ساهمت في فتح آفاق واسعة للتعاون الثنائي بينهما، ما كان له كبير الأثر في الإرتقاء بالإستثمارات الكندية في الاردن، وتعزيز الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمي أو القطاع الخاص.

وشددت فريلاند على أن بلادها ستبقى شريكا تجاريا فاعلا للاردن، خصوصا وأن هناك مجالات وآفاقا كبيرة للتعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين وبين القطاع الخاص الكندي والاردني.

وحول التعاون بين القطاع الخاص في الاردن وكندا، أكدت فريلاند أن هناك علاقات شراكة قوية وناجحة بين القطاع الخاص في البلدين، موضحة أن الجانبين يعملان معا منذ سنوات طويلة، وقالت إن هناك فرصا إستثمارية واعدة وكبيرة تجذب القطاع الخاص الكندي للعمل في دول المنطقة إنطلاقا من الاردن.

وقالت الوزيرة الكندية إن الاردن يتمتع بمناخ أعمال جاذب ومجد إقتصاديا وإستثماريا، لذلك فإن هذا المناخ الإستثماري يشكل عامل جذب وإستقطاب لكافة الشركات ورجال الأعمال والمسثتمرين ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم وليس من كندا فحسب.

وأكدت أن الإقتصاد الاردن أصبح اليوم إقتصادا فاعلا في المنطقة، حيث أن الاردن أصبح ملتقى للتجارة الدولية في المنطقة، وقالت إنه وفضلا عن ذلك، فإن الاردن يعد اليوم مركزا تجاريا لبلاد الشام، بمعنى أنها المركز التجاري لكافة الشركات العالمية التي تسعى للتواجد أو التوجه لهذه المنطقة بهدف تأسيس أعمال ناجحة، ومن ثم الإنطلاق نحو دول المنطقة الأخرى.

وأشارت الى أن هناك عدة عوامل تدعم الاردن في هذه الميزة، فبالإضافة الى موقعه الجغرافي المميز، والقوانين والتشريعات الإستثمارية والإقتصادية المحفزة التي يعمل بها، والسياسات الشفافة التي تحكم عمل مناخ الأعمال والإستثمار في البلاد، فإن الاردن يحظى بإستقرار سياسي وإقتصادي عز نظيره على مستوى المنطقة، وبقيادة سياسية حكيمة تتمتع برؤية ونظره ثاقبة وتتطلع نحو الآفاق بثقة، وتتجه الى المستقبل بخطوات واثقة وراسخة، وتسعى دوما الى تعزيز مكانة الاردن على خريطة العالم السياسي والإقتصادي بما يدفعه دوما الى الإمام، ويجعله في صدارة دول المنطقة الساعية الى النهوض بشعوبها، وتطوير أدائها الى الأفضل بما يضمن أن تبقى في المقدمة بإستمرار.

وتحدثت الوزير الكندية عن إمكانيات التعاون بين الاردن وكندا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت إن هذا القطاع يحتل أهمية كبيرة في البلدين، لأنه يمثل أساس أي إقتصاد ناجح، نظرا لما يمثله من ثقل كبير في إستيعاب شريحة واسعة جدا من الصناعات والأعمال الي تتشكل منها معظم القطاعات الصناعية التي يتولاها القطاع الخاص في أي دولة.

وأوضحت أن وجود فرص إستثمارية كبيرة في الاردن وكندا، يطلق العنان لتعاون كبير بين القطاع الخاص الاردني والكندي في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتأسيس مشروعات إستثمارية صناعية ناجحة سواء في كندا أو الاردن.

ويسعى الاردن وكندا، في إطار إتفاقية التجارة الحرة إلى النهوض بالميزان التجاري بينهما وتنويع الصادرات الأردنية إلى كندا عن طريق تعزيز التجارة الحرة وبخاصة منتجات الخضار والفاكهة ومنتجات البحر الميت والمنتجات الصيدلانية، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية فنيا لزيادة قدرتها التصديرية للأسواق الخارجية.