أكدت المعارضة التركية رفضها لخطط الحكومة إدخال تعديلات على الدستور بهدف ضمان الانتقال إلى نظام رئاسي. سيما وأن التصويت على التعديل سيتم في أبريل ....
أكدت المعارضة التركية رفضها لخطط الحكومة إدخال تعديلات على الدستور بهدف ضمان الانتقال إلى نظام رئاسي. سيما وأن التصويت على التعديل سيتم في أبريل المقبل تحت قانون الطوارئ الذي يحرم المعارضة من التظاهر ضده أو عقد ندوات جماهيرية.
للمعارضة التركية الكثير من الانتقادات لمشروع التعديل الدستوري المطروح حاليا على البرلمان، منها ما يتعلق بمواده مباشرة ومنها ما يتعلق بطريقة طرح المشروع الذي سيطرح تحت حالة الطوارئ.
وتتساءل المعارضة عن العجلة في إقرار المشروع الذي سيقرر شكل نظام الحكم في البلاد، دون الاستعانة أو الاسترشاد برأي مؤسسات المجتمع المدني، أو الجامعات والحقوقيين، أو حتى إعطاء فرصة لشرحه للشارع بشكل واضح.
إقرأ أيضاً: أردوغان: الهجوم على بلدة الباب السورية سينتهي قريبا
فيما يختص بالمواد، تقول المعارضة إن المشروع سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي، فالرئيس سيعين 12 قاضيا في المحكمة الدستورية من أصل 15، وهؤلاء القضاة هم الذين سيحاكمون الرئيس في حال توجيه أي تهمة إليه.
كما سيعين الرئيس معظم أعضاء اللجنة العليا للقضاة ووكلاء النيابة، وهي اللجنة التي تعين القضاة وترقيهم وتقوم بنقلهم ومحاسبتهم.
