قال مركز أسري فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال ....
قال مركز أسري فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي وخاصة بحق الأطفال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم.
وأشار إلى أن المركز رصد فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة 3 مليون شيكل حوالي (800 ألف دولار) خلال العام الماضي فقط.
وأكد أن إصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون تزايد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث اعتمد الاحتلال جزء كبير من هذه الغرامات كتعويض لمن تعرضوا لعمليات طعن من الجنود والمستوطنين.
ولفت إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت على الطفل مراد بدر ادعيس (16 عامًا) من يطا بالخليل، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل (460 ألف دولار) بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" وأدت لمقتل مستوطنة، تليها غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل (46 الف دولار) بحق الطفل الجريح أحمد صالح مناصرة (14 عامًا) من سكان القدس، تضاف إلى حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا.
وأضاف أن محاكم الاحتلال فرضت كذلك غرامة مالية بقيمة (50) ألف شيكل (12 ألف دولار) لكل من الطفلين المقدسيين محمد تيسير طه (15 عامًا) ومنذر طلال أبو ميالة (17 عامًا)، إضافة الى حكم بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، لكل منهما بعد أن وجهت لهما تهمه تنفيذ عملية طعن لمستوطن.
كما فرضت على الطفل المقدسي معاوية علقم (14 عامًا) غرامة مالية قيمتها 26 ألف شيكل، وحكم 6 سنوات ونصف،
وعلى الطفل محمد سعيد شحادة (13 عامًا) من مخيم قلنديا، غرامة مالية بقيمة تسعة آلاف شيقل، وحكم فعلى لمدة ثلاثة أشهر ونصف، والطفل بهاء الدين شكارنة (13 عامًا) من بيت لحم، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، بجانب السجن لمدة أربعة أشهر.
واعتبر الأشقر هذه الغرامات المبالغ فيها سرقة واضحة باسم القانون، ونهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الأطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.
وأشار إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أيًا من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم، مما يؤرق أهاليهم، ويشكّل لهم كابوسًا جديداً، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وبين أن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها أيضًا إدارة السجون على الأسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخصم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون، حيث لا توفر الإدارة شيئًا لهم.
وكانت إدارة السجون فرضت غرامة مالية بقيمة (1000شيكل) على 13 أسيرًا في سجن "نفحة" بداية الشهر الحالي بحجة التمرد والاحتجاج.
إقرأ أيضاً: منظمة يهودية تمرر أول دروسها بالمدارس حول 'الهيكل'
