كشف رئيس إتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان عن ضبط مجموعات من الصيادين "المتنفذين" من دول عربية برفقتهم صقور تم إدخالها الى المملكة بشكل مخالف للإتفاقية العالمية لمنع الإتجار بالأحياء البرية المهددة بالإنقراض – إتفاقية السايتس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الإثنين في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ,وبين الشوشان أنه "أثناء الوظيفة الرسمية لمفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبرفقة مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة في منطقة وادي عربة قرب الحدود الدولية مع فلسطين وفي الصحراء الشرقية وقرب الحدود السورية، وخلال العام 2015 والعام 2016 تم ضبط عدة مجموعات من الصيادين المتنفذين من دول الخليج العربي وعلى وجه الخصوص من دولة قطر الشقيقة وبرفقتهم صقور يتم ادخالها الى المملكة بشكل مخالف "للاتفاقية العالمية لمنع الاتجار بالأحياء البرية المهددة بالانقراض - اتفاقية السايتس CITES" والقرار الذي اتخذه وزراء الدخلية والزراعة والذي منع ادخال الصقور الى الأردن، كما وتمارس هذه المجموعات الصيد في مناطق حدودية غير مسموح لمفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الدخول والتفتيش فيها ,وعند ضبط هذه المجموعات خارج المناطق الحدودية أبلغتنا الجهات الأمنية المختلفة أنهم بضيافة مؤسسات أو أشخاص متنفذين في الأردن وهم من يسهلون لهم ممارسة الصيد المخالف للقانون".س
وقال الشوشان "في العام 2015 تم ضبط مجموعة من الصيادين في منطقة وادي عربة، وتم التفتيش على المتطلبات القانونية لممارسة الصيد في الأردن، ووجد المفتشون أنهم يملكون صقورا ادخلوها للاردن بشكل مخالف،وعند تفتيش بعض السيارات وجد خلالها بقايا لريش الحباري، وبعدها وجد أحد أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية ملقى على جانب الطريق بالقرب من مكان تنقلهم، اما بالنسبة للمجموعة الثانية من السيارات، فقد تم تقديم جواز سفر دبلوماسي/ سياسي ولذلك لم تستطع الدوريات المشتركة من اجراء اي عملية تفتيش خاصة بهذه المجموعة، وقد تعهدوا بالالتزام بالقانون الأردني ومغادرة الموقع.
إقرأ أيضاً: الاحتباس الحراري يسبب عودة مبكرة للطيور المهاجرة
وعرض الشوشان فيديو نشر على اليوتيوب يظهر قيام مجموعة من الصيادين بصيد كمية كبيرة من الغزلان بطرق مخالفة للقانون وإدخال صقور بطرق ممنوعة.
وأكد الشوشان "ان السماح لضيوف الاردن من دول الخليج بممارسة الصيد بشكل مخالف للقوانين الاردنية والاتفاقيات الدولية في المناطق الحدودية والتي يحظر الاقتراب منها، يؤثر سلبا على الحيوانات والطيور البرية والتي تلجأ الى هذه المناطق مما يعرضها لخطر الانقراض، كما ويشوه صورة وسمعة الأردن في قطاع حماية الطبيعة على المستوى العالمي وذلك لعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية وقد يحرم الأردن من فرص تمويلية كثيرة لبرامج حماية الطبيعة والتنمية المستدامة بسبب تلك المخالفات".