مشاورات مغلقة حول مشروع القرار الروسي للأزمة السورية

ناقش مجلس الأمن الدولي خلال مشاورات مغلقة مشروع قرار روسي يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في أستانا.

وأثناء المشاورات تناولت الأسئلة خصوصا تفاصيل مراقبة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ودور الأمم المتحدة.

ولاحقا عدلت روسيا نص المشروع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، غير أن دبلوماسيين كانوا لا يزالون مشككين بإمكان التصويت على المشروع السبت كما ترغب موسكو.

إقرأ أيضاً: الهدنة في سوريا تدخل يومها الثاني رغم خروق محدودة

وتعليقا على مشروع القرار الروسي، قال دبلوماسي غربي "سندرسه ونحتاج إلى الوقت، فيجب درسه بدقة".

أضاف دبلوماسي آخر "ما زالت هناك أسئلة كثيرة بلا إجابات". فالدول الأعضاء في المجلس لم تحصل على الوثائق المؤلفة من عشرات الصفحات التي تفصل الاتفاق الروسي التركي إلا صباح الجمعة.

وأوضح الدبلوماسي أن "الروس يريدون توسيع مكاسبهم" لكنهم لا يملكون بالضرورة الأصوات التسعة من أصل ال15 اللازمة لإصدار القرار.

ويصادق مشروع القرار الروسي "على الوثائق التي صيغت بوساطة روسيا وتركيا في 29 ديسمبر".

كما يعتبر أن من "المهم" "تطبيق مضمون هذه الوثائق بشكل كامل وفوري" و"يطلب من كل الأطراف التزام هذه الوثائق ودعم تطبيقها".

لكن النص لا يذكر دعوة الأمم المتحدة إلى مفاوضات في جنيف في فبراير.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه قدم مشروع القرار مقتضبا للمصادقة على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في أستانا "أواخر يناير".

كما أشار إلى رغبة روسيا في ضم دول على غرار مصر والسعودية والكويت وقطر إلى مبادرتها.

ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على إجراء مفاوضات في يناير في كازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 ألف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.

ولفت تشوركين إلى أن وقف اطلاق النار "صامد بشكل مناسب بحسب المؤشرات الأولى" وهو يشمل 13 مجموعة مسلحة مذكورة في لائحة مرفقة بالاتفاق.

وأوضح ان هذه المجموعات تعد بالاجمال 60 ألف مقاتل "وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية"، مضيفا أن الاتفاق لا يشمل جبهة فتح الشام وتنظيم داعش.

وتابع أن "لا منافسة ولا ازدواجية" بين مفاوضات أستانا وتلك التي دعا إليها المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا في فبراير في جنيف بين المعارضة والحكومة، مؤكدا "نأمل بأن تنخرط الأمم المتحدة بالكامل في التحضير لاجتماع أستانا".