زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكذلك المديرية العامة لقوات الدرك.
وفي القيادة العامة، اجتمع جلالته برئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات ورؤساء الهيئات فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة.
وأبدى جلالة القائد الأعلى اعجابه بالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
أما في مديرية الدرك، التقى الملك المدير العام لها اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، وتم بحث بعض الأمور ذات الطابع الأمني والتنظيمي المتعلقة بقوات الدرك.
واطلع خلال الزيارة، على مستوى الجاهزية الأمنية لدى تشكيلات ووحدات قوات الدرك، وعلى تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها قوات الدرك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، للتعامل مع الاعتداء الإرهابي الجبان والغاشم، الذي استهدف عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين في محافظة الكرك، وارتكبته مجموعة إرهابية خارجة على القانون.
وأعرب جلالته عن تعازيه باستشهاد كوكبة من مرتبات قوات الدرك والأمن العام، الذين قضوا أثناء أدائهم لواجبهم المقدس، إلى جانب مواطنين أبرياء.
وأشاد جلالته بالكفاءة العالية لمنتسبي قوات الدرك وما يتمتعون به من مهنية واحترافية، تمكنهم من التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات الأمنية.
وأكد جلالة الملك اعتزازه بنشامى الأجهزة الأمنية، الذين سطروا شجاعة وإقدام في الدفاع عن الوطن، وقال "لقد خاطروا بحياتهم لإنقاذ الرهائن، أثناء العمل الإرهابي الجبان، وندرك صعوبة ذلك، وهذا ما زاد من مخاطر العملية".
وشدد جلالة الملك على أن هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على أمن واستقرار الأردن، بل سيزيده قوة، ولن يستطيع المجرمون العابثون المساس به، لافتا جلالته إلى أن العالم يعاني كل يوم من الإرهاب ويخوض معركة مصيرية ضده؛ وما حصل في المملكة يحصل في دول أخرى في الغرب والشرق.
واستمع جلالته، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه اللواء الركن الحواتمة، حول الاستراتيجيات الأمنية والإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المديرية في سبيل الارتقاء بأداء منتسبيها في الجانبين الإداري والعملياتي.
كما استعرض اللواء الركن الحواتمة أهم الخطط التنفيذية والخدمات الأمنية، التي توفرها قوات الدرك للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والمنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، في مجال تعزيز الأمن وسيادة القانون، وفق أفضل الممارسات وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.