2016.. اعتقالات هي الأكبر منذ سنوات بحق الشعب الفلسطيني

يطوي الأسرى في سجون الأحتلال عام 2016 بمزيد من الانتهاكات و الظروف المعيشية الصعبة، متزامنا مع إرتفاع عددهم وبالمقابل إستمرار نضالهم ضد السجان والاعتقالات الإدارية .

فخلال العام 2016، و التي كانت أشهرها الأولى ذروة انتفاضة القدس، واصلت سلطات الاحتلال، حملات الاعتقال في صفوف المواطنين، من كافة الفئات والإعمار ،مترافقا مع تصعيد السياسيات التي شنتها بحق المواطنين منذ الهبة الجماهيرية في أكتوبر عام 2015، من إعدامات ميدانية، وإطلاق الرصاص على المواطنين قبل اعتقالهم، وعمليات التنكيل الممنهجة.

.وبحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني فإن مجموع الشبان الذين تم إعتقالهم خلال العام 2016 بلغ 6019 منهم 1140 طفلا، 153 من النساء، أعلى نسبه من المعتقلين كانت من مدينة القدس تلتها محافظة الخليل.

عدد كبير من هؤلاء الأسرى تم الإفراج عنهم، حتى بلغ عدد المعتقلين في سجون الإحتلال حتى نهاية نوفمبر- تشرين ثاني الفائت 7000 أسير منهم 48 أسيرة، ونحو 11 فتاة قاصر، ونحو 350 من الأطفال، تركزت معظمها في الربع الأول من العام.

وتميزت هذه الإعتقالات بحملات مداهمة لبلدات وأحياء كاملة، وإعتقال لأشقاء وعائلات كما هو الحال مع عائلة أبو شوشة من مخيم الأمعري القريب من رام الله، والتي تم إعتقالها بالكامل وعددهم تسعه أفراد في نوفمبر الفائت.

واتخذت هذه الاعتقالات صفة الإنتقامية من منفذي العمليات التي تواصلت خلال العام 2016، بحيث تقوم قوات الإحتلال بإعتقال ذوي المعتقلين وأفراد من عائلاتهم في أعقاب هذه العمليات و التحقيق معهم وحجزهم لأيام وأحيانا لأشهر قبل الإفراج عنهم.

ولعل المميز في العام 2016 هو إستمرار حالات الإضرابات الفردية في سجون الإحتلال، فقد بدأ العام 2016 بإضراب الأسير محمد القيق الذي كان لا يزال مستمرا، وتبعه إضراب عدد آخر من الأسرى ضد إعتقالهم الإداري حينا، و لتحسين ظروفهم المعيشية حيانا أخر.

وبحسب إحصائية نادي الأسير الفلسطيني فإن عدد الأسرى الذين أضربوا في سجون الأحتلال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران ( منتصف العام) بلغ عددهم 33 أسيرا معظمهم كان إضرابهم إحتجاجا على اعتقالهم الإداري.

ومن أبرز الأسماء المضربين للعام 2016 كان:

-الأسير محمد القيق الذي أعلن إضرابه في 25 نوفمبر 2015 وأستمر حتى بداية العام، حيث فك إضرابه بعد 93 يوما من الإضراب بعد إتفاق بالإفراج عنه بعد إنتهاء فترة حكمه الإداري بشكل جوهري.

-الأسيرين أديب مفارجة وفؤاد العاصي، واللذين أعلنا إضرابهما في الثالث من نيسان من العام 2016 وأستمر إضرابهما حتى حصل كل منهما على إفراج جوهري حين إنتهاء فترة محكوميته الإداري بعد 59 على الإضراب للأسير مفارجة، و55 يوما للأسير عاصي.

-الأسير سامي جنازرة من الخليل، والذي أعلن إضرابه في الثالث من آذار 2016، وأستمر إضرابه ل79 يوما.

-الأسير محمود سويطي من الخليل والمحكوم 22 عاما، أعلن إضرابه في 12 نيسان 2016 إحتجاجا على عدم السماح لأبنائه بزيارته، وأنتهى إضرابه الذي أستمر عشرة أيام بعد السماح لأحد أبنائه بزيارته.

-الأسير بلال الكايد الذي أعلن الإضراب عن الطعام بعد تحويله للإعتقال الإداري بعد إنتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما، الكايد فك إضرابه الذي أستمر ل71 يوما بعد الحصوص على قرار عدم تمديد للإداري بشكل جوهري.

-الأخوين محمد ومحمود البلبلول اللذين أعلنا إضرابهما في الرابع من تموز 2016 إحتجاجا على إعتقالهما الإداري أيضا، البلبول أوقفا إضرابهما أيضا بعد الحصول على قرار إنتهاء فترة إعتقالهما الإداري بشكل جوهري بعد إنتهاء مدة إعتقالهما الحالي. وأستمر إضرابهما ل80 يوما بالنسبة للأسير محمود، فيما كان إضراب محمد 77 يوما.

-مالك القاضي، وأعتقل أيضا إحتجاجا على إعتقاله الإداري، وأفرج عنه في أيلول الفائت بناء على إتفاق فك إضرابه بعد التجديد الجوهري له بعد 69 على إضرابه.

-الأسيران سامر العيساوي ومنذر خاضا إضرابا مفتوحا في تاريخ 25 أكتوبر مطالبين بتحسين ظروف إعتقالهما، وأستطاعا أن يحصلا على بعض هذه المطالب، حيث أنهيا الإضراب بعد 11 يوما بعد التوصل لاتفاق من عدة بنود مع إدارة السجون.

-مجد أبو شمله من يعبد في جنين أعلن إضرابه في الرابع من أكتوبر 2016 وبعد شهر من الاضراب تم الأمتثال لمطلبه بعد التجديد الإداري له، و الإفراج عنه فور انتهاء فترة محكوميته الحالية.

-الأشقاء نور الدين، وعبد السلام، ونضال أعمر من بلدة سنيريا شمال قلقيلية، إضرابا ل22 يوما، حيث أعلن نور الدين إضرابه إحتجاجا على ظروف عزله ومنع عائلته من زيارته، وتضامن معه أشقائه بإرجاع الوجبات المقدمة لهم من إدارة السجون، وفك نور الدين إضرابه بعد التعهد بالسماح لعائلته بزيارته.

-وحتى إعداد التقرير لا يزال ثلاثة من الأسرى مستمرين في إضرابهم عن الطعام وهم الأسيرين من محافظة الخليل أنس شديد (20 عاماً)، والأسير أحمد ابو فارة (29 عاماً) والمحتجزين الأن في مستشفى "أساف هروفيه" بعد 75 يوما على إضرابهما.

والأٍسير الثالث هو عمار حمور (28 عاماً) من محافظة جنين، مضرب عن الطعام منذ 18 يوما و محتجز في عزل سجن عسقلان.

وتكللت إضرابات الأسرى جميعا بالإنتصار على السجان بالإفراج عنهم كما هو الحال مع الأسير محمد القيق، وبلال الكايد، والأسير مالك القاضي، والأسيرين محمد ومحمود البلبول. أو بفك العزل وسماح لعائلته بزيارته كما هو الحال مع الأسير نور الدين أعمر من مدينة قلقيلية.

وتزامنت إرتفاع وتيرة الإعتقالات أيضا مع إرتفاع الأحكام الصادرة بحق المعتقلين مقارنة بالسابق، فقد شهدت المحاكم الإسرائيلية العسكرية أحكام المؤبد ,والسجن لعشرات السنوات.

ومن الحالات الصارخة في الأحكام العالية مقارنة بالتهم الموجه إلى المعتقلين، كما تقول مسؤول الإعلام في ادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنه، الأسيرة نورهان عواد التي حكم عليها بالسجن 14 عاما بالرغم من أن مجموع التهم الموجه إليها لا تتجاوز في الوضع العادي سبعه سنوات.

إلى جانب الأسرى في القدس بينهم الأسير الطفل أحمد مناصرة، والذين حكموا لسنوات تعدت العشرة بالرغم من بساطة التهم الموجه إليهم، والطفل من مدينة الخليل مراد دعيس، والذي حكم بالسجن المؤبد وهي سابقة لم تحدث من قبل.

وقالت سراحنه:" لاحظنا تفاوت كبير في الأحكام مقارنة بالسنوات السابقة، فنفس التهم تضاعفت فترة الحكم عليها خلال هذا العام، كما هو الحال بتهم رشق الحجارة والمشاركة في المسيرات الإحتجاجية، ومحاولات الطعن".

وتابعت سراحنه:" الأحكام العالية كان سببها تعديل القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين، تحديداً بحق المعتقلين المقدسيين، و الأطفال وتحديدا الأطفال، إلى جانب إدخال تهما جديدة كالتحريض عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي شهدت أيضا هذا العام أرتفاعا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة التي ظهرت فيها ههذه التهم".

مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش يقول إن العام 2016 شهد سوابق تحدث لأول مرة في تاريخ الإعتقالات و السجون.

تهمة التواصل الاجتماعي

ولعل ابرزها إرتفاع وتيرة الاعتقالات لنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما لم يكن موجود في السابق، فهذا العام أصبح ملاحظ بشكل كبير، حتى وصل الأعداد إلى قرابة 500 معتقلا.

والأمر الثاني هو الإرتفاع العالي بنسبة إعتقال الأطفال و النساء، فنسبة الإعتقالات بين صفوفهم بلغت أعلى نسبة منذ تاريخ الإعتقالات، ويعاملوا بهذه الطريقة ويصدر بحقهم أحكاما عالية بهذا الشكل كما هو الحال مع أحمد مناصرة و نورهان عواد.

وقال الخفش إن العام 2016 تميز أيضا بعودة أسلوب الردع من خلال الأحكام العالية جدا، وهو أسلوب أستخدمه الأحتلال مع بداية الأنتفاضة الثانية 2000 ضد نشطائها، فنفس التهم خلال السنوات السابقة تضاعف حكمها، على سبيل المثال محاولة الطعن كان حكمها لا يتجاوز الخمس سنوات، ولكن هذا العام وصل الحكم 15-20 عاما.

إقرأ أيضاً: الاحتلال اعتقل 163 مقدسيًا خلال تشرين الثاني الماضي

كما زادت وتيرة الإعتقالات الإدارية بشكل كبير، بحسب الخفش، ففي حين لم يكن الرقم يتجاوز ال300 معتقلا أصبح اليوم الرقم 800 معتقلا إداريا معظم تم إعتقالهم هذا العام، وتحديدا في منطقة الجنوب الخليل وبيت لحم.

وقال الخفش:" الأن يتم الاعتقال على مجرد الشبهة، لذا نجد الكثير من المعتقلين يتم إطلاق سراحهم بعد إعتقالهم بأيام، فمن يتم إعتقاله بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليه يتم إعتقال كل من حاول الاتصال بهم خلال الأسبوع الذي سبقت محاولته تنفيذ العملية".

وحول توقعاته لحجم الإعتقالات في العام المقبل قال الخفش إن هذه الأمر مرتبط بالضرورة بالأحداث الميدانية على الأرض، من مواجهات و مسيرات وعمليات فكلما زادت تزيد الإعتقالات.