الضمان الاجتماعي: تطبيق التامين الصحي يعزز الأمان الاجتماعي

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابده ان هدف المؤسسة من طرح مقترح التامين الصحي هو شمول جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بمظلة التامين الصحي لايجاد تأمين صحي لكل مواطن .

وأضافت خلال لقائها الاحد في غرفة تجارة الكرك الفعاليات الاقتصادية والتجارية والشعبية بالمحافظة ان تطبيق التامين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي وحماية العاملين المحرومين من التامين الصحي الذين تصل نسبتهم من الأردنيين 27 بالمائة فيما تصل لغير الاردنيين المقيمين في المملكة 87 بالمائة .

وأشارت الروابدة الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاسراع في ايجاد مظلة تامين صحي شامل لكل المواطنين مشيرة الى ان تطبيق هذا التامين هو الآن في مرحلة التشاور والحوار مع المواطنين وهو توجه استراتيجي مدعوم بارادة حكومية مؤكدة ان المؤسسة تعكف حاليا على دراسة هذا المقترح ليصار الى بلورته كنظام بتوافق كافة الاطراف وتطبيقه في المستقبل بعد اقراره .

وعرضت الروابدة ثلاثة بدائل لتطبيق التامين الصحي الاجتماعي من خلال القطاع العام أو القطاع العام والخاص او القطاع العام والعسكري بحيث لا يشمل التطبيق الفئات المؤمنة سابقا تامينا صحيا مدنيا او عسكريا .

إقرأ أيضاً: الضمان وتنمية أموال الأيتام توقعان مذكرة للتسهيل على ورثة المتقاعدين القُصَّر

وعرض المساعد الاداري للمدير العام في المؤسسة الدكتور محمد الطراونه أهم البنود التي تضمنها المقترح والمتضمن ان يدفع المؤمن عليه في القطاع العام من خلال المؤسسة ما نسبته 3 بالمائة من الراتب و5 بالمائة من صاحب العمل و2 بالمائة من الحكومة و10 بالمائة يدفعها المريض كما يدفع المؤمن عليه في القطاع الخاص ما نسبته 3 بالمائة من راتبه و6 بالمائة من صاحب العمل و 4,5 من الحكومة .

وبين الطراونة ان نسبة المؤمنين صحيا بالمملكة في القطاع المدني يصل الى 43 بالمائة وفي العسكري 23 بالمائة وفي القطاع الخاص حوالي 11 بالمائة اي ان نسبة 80 بالمائة من سكان المملكة مؤمنين صحيا فيما يحتاج زهاء 20 بالمائة من السكان الى التامين الصحي الاجتماعي .

واكد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين ان مقترح التامين الصحي الاجتماعي سيزيد اعباء مالية اضافية على اصحاب العمل مقترحا ان يكون التامين اختياريا وليس الزاميا واعطاء الحرية لصاحب العمل والعامل في اختيار التامين الصحي الذي يناسبه لافتا الى انه في حال تطبيق مثل هذا التامين سيضطر اصحاب العمل الى تسريح العاملين المحليين واستبدالهم بعمالة وافدة ما يزيد من نسبة البطالة بين الاردنيين .