طالب أعضاء بمجلس النواب، بإصدار عفو عام، معتبرين أن الغالبية العظمى من المحكومين داخل السجون يرجع سبب جنوحهم للظروف الصعبة التي تمر بها ....
طالب أعضاء بمجلس النواب، بإصدار عفو عام، معتبرين أن الغالبية العظمى من المحكومين داخل السجون يرجع سبب جنوحهم للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتقدم النائب خليل عطية، بمذكرة نيابية وقعها 11 نائبا، طالبوا فيها بمقترح قانون للعفو العام.
واستند النواب بمذكرتهم هذه، إلى أاحكام المادة (95) فقره(1) من الدستور الاردني والمادة (77)فقره (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقالت المذكرة " مضى أكثر من ستة سنوات على آخر قانون عفو حيث كان آخر عفو عام 2010".
إقرأ أيضاً: الإصلاح النيابية تنتقد ' تمويل الأوقاف ' و ' تقصير ' الداخلية
وأوضحوا أن الإحصاءات الاقتصادية تشيرإلى أن كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من محكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار، وأن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوحهم إلى الفقر والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشاروا إلى حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن الأردني سيما أصحاب الدخول المسحوقة، لا بل المعدمين الذين بات من الضروري شمولهم بالعفو العام.
