فجّرت وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، مونية مسلم، جدلاً واسعاً، عندما اقترحت أن تتبرع النساء المتزوجات العاملات برواتبهن، بما أن ....
فجّرت وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، مونية مسلم، جدلاً واسعاً، عندما اقترحت أن تتبرع النساء المتزوجات العاملات برواتبهن، بما أن أزواجهن يُعلْنَهن، وذلك لمساعدة الدولة التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية.
وقالت الوزيرة، إن النساء المتزوجات اللواتي يشغلن مناصب عليا يتعيّن عليهن التخلي عن رواتبهن الشهرية لصالح الدولة، بما أنهن لديهن أزاوج يقع على عاتقهم التكفل بمصاريفهن وتوفير مستلزمات الحياة لهن.
وعبّرت الوزيرة مسلم عن موقفها المثير للجدل هذا، قبل أيام، أمام عدسات كاميرا القناة التلفزيونية الخاصة "البلاد"، في معرض ردها على سؤال صحافي حول مدى استعداد المسؤولين السياسيين للتخلي عن جزء من رواتبهم لصالح الدولة، في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الجزائر لمواجهة أزمتها المالية والاقتصادية.
وقالت الوزيرة، في ردها على السؤال، إنه إذا كان يتعين عليها التخلي عن كامل أجرتها الشهرية، فإنها ستقوم بذلك عن طيب خاطر، مؤكدة أنها تقصد تحديداً النساء المتزوجات اللواتي يشغلن مناصب عليا. وأضافت أنه من الواضح أن الأجرة التي تتقضاها ليست هي ما يغطي مستلزمات البيت، مشددة على أن الأزواج يتكفلون بكل شيء.
واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الوزيرة الجزائرية المسؤولة عن قضايا المرأة منذ 2013، إساءة للنساء، وتقليلاً من شأن المرأة بأن تبقى تحت وصاية الرجل.
كما نالت الوزيرة قدراً كبيراً من الانتقادات بسبب عدم إلمامها بالواقع الاجتماعي، حيث إن العديد من النساء هن من يقمن بإعالة أسرهن.
ولمواجهة أزمتها المالية، قررت الحكومة الجزائرية خصم جزء من رواتب الوزراء كشكل من أشكال التضامن مع الدولة والشعب الجزائري، جراء انهيار عائدات بيع النفط. ويتوقع أن يصل عجز الخزينة العمومية إلى نحو 30 مليار دولار، حتى نهاية العام.
إقرأ أيضاً: الجزائر... برتقال مسموم بطريقة غريبة
