وزير المالية الألماني: اليونان بحاجة لإصلاحات وليس تخفيف الديون

نُقل عن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قوله يوم الأحد إن الإصلاحات الهيكلية وليس تخفيف الديون هي التي ستساعد اليونان على تحقيق نمو دائم والبقاء في منطقة اليورو لأن أسعار الفائدة وسداد الديون لا يضعان أي عبء يذكر على ميزانيتها.

وسيلتقي وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل يوم الاثنين لبحث إجراءات قصيرة المدى لتخفيف عبء الديون عن اليونان ولتقييم مدى التقدم الذي أحرزته أثينا في الإصلاحات اللازمة في إطار برنامجها الثالث للإنقاذ.

وسئل شيوبله في مقابلة مع صحيفة فيلت ام زونتاج عما إذا كان الوقت ربما يكون قد حان لإبلاغ الناخبين الألمان أن خفض ديون اليونان أمر حتمى فقال "هذا لن يساعد اليونان.

"يجب أن تنفذ أثينا الإصلاحات المطلوبة. إذا كانت اليونان تريد البقاء في اليورو فلا يوجد بديل لتنفيذ ذلك في حقيقة الأمر بشكل كامل بصرف النظر عن مستوى الديون."

وقال شيوبله وهو عضو كبير في معسكر المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل إن أسعار الفائدة وسداد الديون لا يشكلان عبئا يذكر على الميزانية اليونانية لأن شركاءها في منطقة اليورو خففوا بالفعل عن أثينا هذه الالتزامات لفترة طويلة.

وستدخل ألمانيا في عام انتخابات في 2017 وبدأ المحافظون بزعامة ميركل الاستعداد لحملات انتخابية في مشهد سياسي مشرذم على نحو متزايد من المرجح أن يدخل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف البرلمان لأول مرة.

وبدأ حزب البديل من أجل ألمانيا في الاستفادة من رد فعل شعبي عنيف على قرار ميركل العام الماضي بفتح حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين الفارين من مناطق حرب في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ويعارض بشدة حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة السياسة الحالية لمنطقة اليورو بتقديم برامج إنقاذ للأعضاء الذين يواجهون صعوبات بموجب شرط إجراء إصلاحات هيكلية.

وتقوم جهات الإقراض الرسمية لليونان وهي آلية الاستقرار الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقييم تنفيذ أثينا للاصلاحات والأهداف المالية التي تم تحديدها في برنامجها للإنقاذ الذي يصل حجمه إلى 86 مليار يورو (92 مليار دولار) والذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي وهو ثالث برنامج مساعدات لليونان منذ 2010.

وتأمل اليونان في الانتهاء سريعا من المراجعة وضمان تخفيف ديونها على المدى القصير حتى يتم إدراج سنداتها في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات وحتى يمكنها العودة إلى أسواق رأس المال قبل 2018 عندما تنتهي برامجها الحالية للإنقاذ.

والنقطة الأساسية العالقة في المحادثات مع جهات الإقراض هي إصلاحات عمالية لا تحظى بشعبية من بينها آلية المفاوضة الجماعية التي تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وإعطاء الشركات حرية أكبر في تسريح العمال.