اتفاق أردني فلسطيني اسرائيلي لتأسيس صندوق لتمويل 'ناقل البحرين'

رعى وزيرا المياه والري الدكتور حازم الناصر ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري مؤتمر المانحين الدوليين لمشروع ناقل البحرين الذي عقد في البحر الميت يوم الخميس 1/12/2016 لاحقا للاجتماع الفني التنسيقي السابق الذي عقد بحزيران الماضي بمشاركة الاطراف الاقليمية بحضور ممثلة السلطة الوطنية الفلسطينية الوزيرة رولا معايعة ونائب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي أيوب كارا ورئيسة وفد البنك الدولي جوتي شوكلر وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الاردن أليس ويلز والقنصل الامريكي في القدس والسفير الفرنسي والسفيرة الالمانية والسفير الياباني وسفير الاتحاد الاوروبي والسفير الايطالي والسفير الاسباني والسفير الكندي والسفير السويدي والبريطاني والسفيرة الاسرائيلية والسفير الكوري والسفير الهولندي والسفير اليوناني وعدد من ممثلي الدول المانحة تمثل عدد كبير من الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية للدول الصديقة المهتمة بتقديم الدعم المالي لمشروع ناقل البحرين مقدما كمنح ومساعدات للحكومة الأردنية للمساهمه في تنفيذ الاعمال المطلوبه للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور المستمر وذلك بالتنسيق مابين وزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي والاطراف الاقليمية.

الوزير عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي رحب بكافة الجهات المانحة المشاركة ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية ومجموعة البنك الدولي وأكد على أهمية قيام الدول المانحة المشاركة بدعم الاْردن في تنفيذ مشروع ناقل البحرين كونه مشروع حيوي لتنمية الاْردن ولتعزيز منعته وله أهمية اقتصادية وبيئية وسياحية وتنموية والمشروع يشكل الوسيلة الوحيدة لتزويدنا بمياه جديدة من خلال التحلية وقابلة للزيادة وسيساهم المشروع في إنقاذ البحر الميت وفي ضوء ان الاْردن اصبح ثاني أفقر بلد مائيا وآخذين بعين الاعتبار ان الاردن يواجه تحديا كبيرا في موضوع اللاجئين كونه من اكثر الدول عالميا في استقبالا اللاجئين ومن جراء الآثار السلبية للتغير المناخي، مؤكدا ان هذا الاجتماع يهدف لانجاح تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع حيث ان العمل جار لتأسيس صندوق للمانحين لدعم تنفيذ المشروع. وأعلن الفاخوري ان هذا الاجتماع يشكل بداية حملة لجذب التزامات من الجهات المانحة لدعم الاْردن على تنفيذ المشروع وسيتم عقد اجتماع ثالث ونهائي لمتابعة اهتمامات المانحين في صيف 2017 وبعد إنجاز دراسات تحديث محاور الجدوى البيئية والاقتصادية وقبل تسلم العروض المالية والفنية من المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ المشروع مؤكدا ان الباب مفتوحا لكافة الجهات المانحة والراغبة بتقديم الدعم والمساعدة للسير قدما في انجاز هذا المشروع كاشفا النقاب عن الاتفاق مع بعض الجهات المانحة الدولية التي تدرس تقديم الدعم انها ستشارك في هذا اللقاء المنوي عقده في الصيف القادم. وذكر ان الاجتماع يشكل فرصة لاطلاع الجهات المشاركة على احتياجات الجانب الفلسطيني من المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي التي يحتاجها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستعرض وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الاجراءات التي قامت بها وزارة المياه والري بالتعاون مع كافة المعنيين والجهود المضنية التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة من حيث الدراسات الحديثة ونتائج التأهيل مؤكدا ان كافة الاجراءات التي قامت بها الحكومة الاردنية حظيت برضى كبير من لدن كافة الجهات الدولية والمانحة معربا عن تقديره وامتنانه بأسم الحكومة الاردنية لكافة المشاركين على تحملهم عناء المشاركة لانجاح هذا الحشد الدولي الهام مؤكدا ان هذا المشروع الذي اصبح واقعا قريبا سيكون له اثار ايجابية على تخفيف معاناة نقص المياه في هذه المنطقة من العالم. وحث د. الناصر جميع المشاركين على مساعدة الفلسطينين لتنفيذ بعض مشاريع المياه والصرف الصحي وتأمين التمويل المالي اللازم لها لمواجهة الواقع المائي الحرج في مناطق مختلفة من مناطق السلطة الفلسطينية وخاصة جنوب الضفة الغربية وغزة ، كما اعلن ان الاردن ومن خلال شركة البوتاس العربية سيقوم بأنشاء مركز اقليمي متخصص لمراقبة وتحليل المياه معربا عن شكره للشركة التي تعهدت بتامين تمويل سنوي بكلفة 150 الف دينار لتشغيل هذا المركز .

وتم اعلان بدء تجميع الالتزامات خلال المؤتمر للجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم للمشروع حيث أعلنت عدة جهات عن تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع فيما اعلنت جهات دولية أخرى اهتمامها الكبير بهذا المشروع الحيوي مؤكدة انها مازالت تدرس امكانية والية المساهمة .

وجاءت تعهدات الدول المانحة وفق الاتي حيث أكدت الحكومة الامريكية ومن خلال الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) التزامها بتقديم 100 مليون دولار امريكي كمنحة للمشروع فيما اعلن الاتحاد الاوروبي عن تقديم 40 مليون يورو كمنحة للمشروع اضافة الى تقديم 120 مليون يورو كقروض ميسرة جدا من خلال بنك الاستثمار الاوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فيما أعلنت الحكومة اليابانية خلال المؤتمر عن تقديم دعم ومساعدات عينية للمشروع بقيمة 20 مليون دولار على شكل مضخات ومعدات لتشغيل المشروع كما أعلنت ايطاليا تقديم منحة بقيمة 2 مليون يوروكمنحة اضافة الى تقديم 50 مليون يورو كقرض ميسر جدا فيما اعلنت اسبانيا عن تقديم قرض بشروط ميسرة جدا بقيمة 50 مليون يورو.

وثمنت الوزيرة الفلسطينية رولا معايعة الدور الريادي الفاعل للاردن قيادة وحكومة بالسعي الدائم لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني بالحصول على كافة حقوقه وخاصة المائية كما ثمن كافة ممثلي الدول المانحة والمشاركة الدور القيادي للاردن لأنجاح هذا المشروع الهام لتامين الاحتياجات المائية في منطقة تعاني من شح كبير في مصادر المياه وتعاني اضطرابات اقليمية اثرت بشكل كبير على تفاقم الواقع المائي فيها مؤكدين ان المضي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي سيحقق التنمية والنمو للمنطقة .

و تم خلال اعمال المؤتمر اطلاع الجهات الدوليه المانحه على اخر تفاصيل المشروع الفنيه ، الماليه ، القانونيه ، الكلفه الماليه ، واخر المستجدات بما يخص اجراءات تأهيل شركات المقاولات العالميه والتي تعد من أهم الاجراءات للسير بالتنفيذ الفعلي للمشروع على أرض الواقع ، حيث اعلنت وزارة المياه والري خلال المؤتمر انها انهت مؤخرا كافة اجراءات التأهيل المسبق لأئتلاف الشركات المهتمة في تنفيذ وتمويل مشروع ناقل البحرين / المرحلة الاولى بعد ان وجهت دعوة مفتوحة لكافة الشركات العالمية والمحلية المختصة بهذا المجال لتقديم عروضها وحسب الشروط المعلنة حيث تقدمت 93 شركة عالمية مختصة بتنفيذ مشاريع الـ BOT ( البناء والتشغيل ونقل الملكية ) بشراء وثائق التاهيل المسبق وتقدم 17 ائتلافا عالميا بعروضه للوزارة بتاريخ 20 حزيران /2016للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع ضمت 60 شركة عالمية من دول مختلفة بناء على دعوة تأهيل عطاء تنفيذ مشروع ناقل البحرين التي طرحتها وزارة المياه والري من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية بالمشروع واللجان الفنية المتخصصة التي قامت بتقييم عروض التأهيل المسبق حيث تم اختيار وتأهيل أفضل (5) ائتلافات من العروض المقدمة تضمنت 20 شركة عالمية متخصصة في تنفيذ مشاريع كبرى خاصة مشاريع التحلية و المياه. ويجدر الأشارة الى أن جنسيات هذه الشركات هي من الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية اضافة الى اسبانيا .

كما استعرض الوفد الفلسطيني المشارك امام المانحين عددا من المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي التي يحتاجها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة الواقع المائي والتي تقدر كلفتها بأكثر من 70 مليون دولار امريكي وتشمل تأهيل خطوط مياه رئيسية وناقلة لنقل المياه من مناطق الى اخرى حيث أبدى عدد من المشاركين اهتمامهم بذلك .

سفيرة الولايات المتحدة الامريكية أليس ويلز أعلنت ان الولايات المتحدة الامريكية مهتمة بتنفيذ هذا المشروع وانها ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار مبينة ان دعم مشروع ناقل البحرين يعكس ادراك الولايات المتحدة وشركائها لادارة المياه في المنطقة حيث سيعمل على وقف تراجع البحر الميت للحفاظ عليه كأرث متميز معربة عن شكرها للحكومة الاردنية وخاصة جهود وزير المياه والري د. حازم الناصر ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري على انجاح هذا المؤتمر.

رئيسة وفد البنك الدولي السيدة جوتي شوكلر ثمنت عاليا الدور الكبير للاردن في تحقيق التنمية والجهود المتواصلة لانجاز هذا المشروع مؤكدة التزام البنك الدولي بتقديم كافة اشكال الدعم لاصلاح قطاع المياه في الاردن وتحسين الاستدامة المائية وكذلك الطاقة والالتزام بحشد كل دعم دولي ممكن لهذا المشروع من خلال تقديم ضمانات للقطاع الخاص لتوفير التغطية المالية والتنفيذ بطلب من الاردن اضافة الى الالتزام بتحويلات مباشرة لأي نقص في تكلفة الخط الناقل من خلال حشد موارد اضافية من جهات اخرى مشددة على اهتمام البنك الدولي بسرعة تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع .

ممثل بنك الاستثمار الاوروبي EIB بروتو دينس اوضح ان البحر الميت يتراجع بسرعة داعيا الى الاسراع في انجاز هذا المشروع الذي سيكون له اثر في تخفيف حدة التغير المناخي على المنطقة وكذلك تحسين وضع اللاجئين في هذه المنطقة التي تعد من اكثر المناطق استقبالا للاجئين مؤكدا ان البنك وبالتعاون مع عدد من المؤسسات التمويلية الاوروبية سيساهم بدعم هذا المشروع .

السيدة لورنس برتون من الوكالة الفرنسية للانماء AFD طالبت بضرورة تأسيس لجنة استشارية لحشد كافة اشكال الدعم الدولي للمشروع والتنسيق بين المانحين حتى يتم انجاز هذا المشروع على أرض الواقع .

ويعد هذا المشروع العملاق واحدا من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا الاردني ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية ومياة أضافية من البحر الأحمر لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة ، حيث تشير الدراسات التي أجرتها وزارة المياه والري بأن البحر الميت أضمحلت مساحتة حوالي 30% خلال الأربعين عاما الماضية وستستمر في الأنحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته اضافة الى تزويد الاشقاء الفلسطينين باكثر من 33 مليون م3 سنويا للمناطق التي تعاني نقصا بالمياه في مناطق السلطة الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي .

ويشار الى ان الحكومة الأردنية قد قامت في السنوات الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم ، وقد أدت هذه الجهود إلى قيام تسع دول من جميع أنحاء العالم بتقديم تمويل لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي حيث انطلقت هذه الدراسة في عام 2008 وأنهت أعمالها عام 2013 وشملت دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي ، والتصاميم الأولية وكذلك دراسة متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور ، الذي قد لا يدرك البعض ما قد يترتب على اختفائه من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومن متغيرات طبوغرافية ستؤثر على العديد من المدن والتجمعات السكانيه.

وتشمل المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين عنصرين هما محطة تنقية وتحلية المياه (SWRO) وثانيا نظام نقل للمياه يتضمن مأخذ للمياه داخل البحر الاحمر ، محطة ضخ المأخذ ، خط انابيب ومحطة ضخ لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية وكمية اضافية من مياه البحر الاحمر الى موقع اللسان في البحر الميت بما فيها مرافق التصريف داخل البحر ( خط الانابيب البيئي ) الى جانب ذلك سيتم من خلال هذا الخط انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة (32) ميجاوات/ سنويا باستخدام فرق المنسوب البالغ (650) مترا حيث ان مخطط تنفيذ المرحلة الأولى سوف يعتمد على تنفيذ المشروع على نظام البناء ، التشغيل ، ونقل الملكية (BOT) ولمدة (25) عاماً حيث سيتم تغطية كلفة التنفيذ وكلفة التشغيل من خلال سعر المياه المحلاه ، و سعر المياه المزودة إلى البحر الميت ، ومن المتوقع كذلك أن يتم تغطيتها جزئيا بمساهمة في رأس المال من وزارة المياه والري من خلال منح مقدمة من الدول الصديقة والصناديق المالية العالمية ذلك للمساهمة في إنقاذ البحر الميت وبمقدار يصل إلى (400) مليون دولار أمريكي.
وستقوم شركة المشروع بجمع التمويل اللازم لتغطية جميع تكاليف المشروع ناقص مساهمة رأس المال التي تقدمها وزارة المياه والري من خلال منح المجتمع الدولي وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية حسب تقديرات استشاري المشروع بحوالي (1.1) مليار دولار مبينا ان الوزارة انهت تحضير وثائق عطاء المشروع (RFP) حيث سيتم تسليمها لأئتلاف الشركات الخمس المؤهلة خلال الشهر القادم كانون اول /2016 حيث ستقوم هذه الائتلافات بتقديم عروضها المالية والفنية لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين والذي يعد من اهم المشاريع الاستراتيجية على المستوى الاقليمي والوطني لما سيوفره من كميات مياه اضافية لغايات الشرب والاستخدامات المختلفة اضافة لحماية بيئة البحر الميت وتوليد الطاقة حيث يتوقع المباشرة بالتنفيذ مطلع العام القادم 2018 وينتهي في الربع الاخير من عام 2020.

وستتمكن الوزارة من تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الرائدة في منطقة الوادي على طول مسار الخط وتشمل العديد من المنتجعات السياحية والمشاريع الصناعية والتي ستعرض للاستثمار الداخلي والخارجي وانشاء مركز بحثي فريد لاثراء التجربة الهندسية الاردنية من خلال اجراء الدراسات والابحاث بالتعاون مع شركة البوتاس العربية والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه.