تأثير اللجوء على مصادر المياه فاق بأضعاف تأثير التغيرات المناخية

مندوبا عن رئيس الوزراء شارك الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري بحضور القنصل الفخري الاردني لدى هنغاريا السيد زيد نفاع في اعمال قمة بودابست للمياه واجتماعات المجلس الاعلى العالمي للمياه الذي يعقد في العاصمة الهنغارية بودابست بمشاركة عدد من دول العالم وممثلين عن المانحين و المنظمات الانسانية الدولية والعالمية وسائل اعلامية من مختلف دول العالم.

والقى وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر كلمة استعرض فيها الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط من احداث واثر ذلك على تأمين احتياجات المياه لغايات الشرب والاستخدامات الاخرى اضافة الى التأثيرات الأخرى نتيجة للتغيرات المناخية والجفاف الذي تعد هذه المنطقة من اكثر المناطق تأثرا به موضحا ان بعض الاضطرابات التي عصفت بالمنطقة كان سببها نقص المياه داعيا الى انتهاج نهج شامل لنشر كفاءة استخدام المياه مبينا ان اللجوء حمل تأثيرات على مصادر المياه فاقت بأضعاف تأثيرات التغيرات المناخية.

واوضح الناصر اهمية هذه القمة العالمية للمياه في تسليط الضوء على واقع المياه في العالم مبينا ان الاردن يواجه تحديات كبيرة في الوقت الذي يعد ثالث افقر الدول بالعالم بالمياه كنتيجة لتبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به واخرها الازمة السورية وما نتج عنها من اعباء جسيمة بسبب لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين الى المملكة حيث يشكل اللاجئون اكثر من 30% من السكان في الوقت الذي يتشارك في الاردن مع دول الجوار بـ 40% من موارده المائية مؤكدا ان ذلك اثر بشكل كبير على خطط التنمية الوطنية وحملت الحكومة والمواطن الاردني اعباء كبيرة حيث انخفضت حصة الفرد الاردني من المياه لجميع الاستخدامات الى أقل من 120 م3 سنويا في ظل ارتفاع حاد على الطلب في جميع مناطق المملكة مبينا ان ندرة المياه في الاردن جعلت من بعض المواطنين يتزودون بالمياه مرة واحدة كل اسبوعين مع ارتفاع كلفة المتر المكعب الواحد الى اكثر من 3 دولارات وتراجع تصنيف الاردن من الدول متوسطة الدخل الى الدول قليلة الدخل مضيفا ان الدولة الاردنية تبذل أقصى الجهود لمجابهة ومواجهة كل طارىء فيما يتعلق بالظروف التي تتفاقم يوما بعد يوم في الجوار الاردني كله ، وبحمده تعالى ووعي قيادتنا ومواطننا نلتفت نحن الى التعامل المسؤول مع انعكاسات كل ذلك وتأمين أفضل مستويات العيش الكريم للمواطن من خلال التركيز على ايجاد الحلول لتفاقم اوضاع المناطق الأكثر تأثرا بموجات لجوء الأشقاء السوريين.

واشار الناصر الى تأثير التغييرات المناخية التي تحدق بالعالم اجمع داعيا الى تركيز الجهود والاهتمام بها خاصة تأثير الجفاف والفيضانات على الدول وضرورة التكيف مع هذه التحولات المناخية التي اذا لم يتم تداركها سيكون لها اثار اقتصادية واجتماعية حادة على المجتمعات مشددا على ان تنفيذ مشاريع البنى التحتية ليس وحدها يمكن مواجهة هذا الواقع مبينا ان الاردن قام بعدة اجراءات فاعلة في هذا الشأن كالحوكمة واعادة هيكلة مؤسسات المياه واعتماد المعايير العالمية في الادارة لتحسين موارد المياه وتحسين ادارة المياه الجوفية وحمايتها وتعزيز القوانين وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة اضافة الى رفع كفاءة استخدام المياه للزراعة من خلال تخفيض المياه العذبة المستخدمة للزراعة بنسبة 20% بعد تنفيذ برامج كفاءة الري على مستوى واسع في الوقت الذي زادت فيه اجمالي المساحات المزروعة بنسبة 50 وزاد الانتاج بمعدل 2- 3 مرات مع زيادة استخدام كميات المياه المعالجة للزراعة المقيدة لزراعة الاعلاف وبعض الصناعات.

وبين الناصر ان العالم بحاجة لاعادة تعريف القضايا المرتبطة بالمياه من خلال اعادة تقييم اوضاع المياه عالميا والعلاقات المتداخلة ما بين المجتمعات واعادة تصنيف حصة الفرد اقتصاديا وارتباط ذلك بالدخل والعوامل الاخرى وندرة المياه وغيرها من العوامل مثل الهجرات والازمات داعيا الى الدمج بين المحافظة على ديمومة المصادر والبيئة الخضراء وايجاد التوازن بين القطاعات المختلفة حيث ان هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي يتم انتاجها دون معالجة عالميا مشددا على ضرورة ايجاد حلول ابداعية عالمية للأستفادة من هذه الكميات الكبيرة مستعرضا التجربة الاردنية في هذا المجال واضاف انه بالرغم من جسامة تحديات المياه والتغييرات المناخية مشددا على ضرورة زيادة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وان تولي الدول المانحة المياه الاهتمام الاكبر للحد من ارتفاع كلف المياه ونشر الوعي المائي لدى كافة الشرائح والمستخدمين والمعنيين بالادارة المائية وتعزيز التعاون الاقليمي لتطوير وتنفيذ مشاريع مائية ريادية مع تخفيض فاقد المياه وتأهيل الشبكات للحد من هدر المياه.

واكد ان بناء شراكة عالمية للمياه من شأنه تعزيز الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه وضمان الادارة الوطنية الفاعلة للمياه استنادا لمبادىء الاستخدام المستدام والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمساواة وديمومة مصادر المياه والمحافظة على البيئة بما يكفل حماية حقوق الاجيال القادمة في موارد المياه من خلال انتهاج الدول اصلاحات مؤسسية فاعلة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون عبر الحدود مع تطوير معايير الكفاءة واسترداد الكلف وخفض الفاقد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة ومراجعة القوانين المتعلقة بادارة واستخدامات المياه وتحسين الانماط والممارسات الزراعية وضمان مشاركة اوسع لمؤسسات المجتمع المدني.