سيطرة عراقية على مناطق شرقي مدينة الموصل

تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على مناطق الأمن وشقق الخضراء والكرامة شرقي الموصل، إضافة إلى هيئة إذاعة الموصل القديمة، ومقبرة التـلفزيون.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان، إن قوات مكافحة الإرهاب رفعت العلم العراقي فوق المناطق التي سيطرت عليها من "داعش"، مشيرة إلى مقتل أربعة من مسلحي "داعش" بينهم قيادي، وتدمير ثلاث مفـارز هاون، في ضربة جوية للتحالف الدولي، في المحور الجنوبي الشرقي للمدينة.

من جهة أخرى، أعلنت القوات العراقية تجهيز قوات خاصة، لاقتحام مدينة تلعفر معقل داعش غرب الموصل، لمحاصرة التنظيم وقطع جميع طرق هروب قادته ومسلحيه وإمداداته.

يأتي ذلك مع استمرار تقدم القوات العراقية في محيط مدينة الموصل، وسط مطالبات دولية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين.

إقرأ أيضاً: العراق يجهز قوة لاقتحام بلدة تلعفر القريبة من الموصل

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت ، السبت، بالموافقه على قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش النظامي.

وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، في عمليات الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش"، رغم الانتهاكات التي سجلت ضدها بحق المدنيين في المناطق المحررة.

وأثار إقرار البرلمان العراقي جدلاً واسعاً وانقساماً بين الكتل السياسية، ففي حين غاب أعضاء اتحاد القوى العراقية عن جلسة البرلمان، أصر نواب التحالف الوطني على إقرار القانون، رغم محاولات رئيس الوزراء حيدر العبادي التأجيل، من خلال طلبه بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء.

فبموجب القانون فإن ، تلك المليشيات ستمارس مهامها وأنشطتها بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وبالتنسيق معه عند وجود تهديدات أمنية، تستدعي تدخلها الميداني.

كما من حق تلك المليشيات استخدام القوة اللازمة، والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، دون إيعاز من أحد.

وبصرف النظر عن تناقض المادتين، فإن تمرير ذلك القانون بما يعنيه من امتيازات لمليشيات الحشد الشعبي، في نظر كثيرين، استخفاف صريح، وإهانة كبيرة، للمنظومة العسكرية المتمثلة في الجيش العراقي.

وهو في نظر مقاطعين للقانون من تحالف القوى العراقية، يعد نسفا للشراكة الوطنية.