لليوم الرابع يناقش مجلس النواب البيان الوزاري لحكومة الملقي

واصل أعضاء مجلس النواب الثامن عشر خلال الجلسة الصباحية التي عقدها، الأربعاء ، استكمال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي لليوم الرابع على التوالي والذي تطلب بموجبه حكومة الملقي ثقة أعضاء مجلس النواب.

وبدأ مجلس النواب بمناقشة البيان الوزاري الأحد الماضي، حيث عقد فيه جلسة صباحية، وجلستين صباحية ومسائية عقدهما الإثنين، وواصل النواب مناقشاتهم للبيان في جلستين عقدهما الثلاثاء، وسيستمر بمناقشة البيان في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما اليوم الأربعاء.

وخلال الجلسات الخمس الماضية ناقش 59 نائباً البيان الوزاري من أصل 130 نائباً ، بعضهم تحدث بشكل مستقل وآخرون تحدثوا باسم الكتل النيابية في مجلس النواب.
وتركزت غالبية كلمات النواب على مطالب خدماتية لقواعدهم الإنتخابية، الأمر الذي رآى فيه مراقبون للشأن البرلماني ما وصفوه بقلة الخبرة عند بعض النواب ، خاصة النواب الجدد الذي يصل عددهم إلى 74 نائباً يدخلون المجلس لأول مرة.

وفي المقابل رآى المراقبون للشأن البرلماني ونواب أن عدداً قليلاً ممن تحدثوا، قد ناقشوا في كلماتهم البيان الوزاري لحكومة الملقي، وتساءلوا عن آلية تنفيذ الحكومة للقضايا التي ذكرتها في البيان خاصة ما يتعلق بالشأن الإقتصادي وتخفيض نسبة الدين العام للملكة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجح أن ينتهي المجلس من مناقشة البيان الوزاري اليوم الأربعاء، ليعقد جلسة صباحية الخميس للتصويت على منح الثقة للحكومة، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس بشكل مريح.

وخلال الجلسة الصباحية للمجلس ، الأربعاء، قالت النائب انتصار حجازي في كلمتها إن على الحكومة إجراء الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال الاستناد للأوراق النقاشية لجلالة الملك.
كما عرضت حجازي بعض مطالب دائرتها الإنتخابية، والتي تركزت حول أثر اللجوء السوري على محافظات الشمال خاصة في القطاعين الاقتصادي والصحي.

بدوره قال النائب عيسى الخشاشنة إن ثمار سياسات الحكومات تركزت على نهب جيوب المواطن، وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن لواء الكورة أصبح وضعه منكوباً في ظل افتقاره للعديد من الخدمات بسبب سياسة التهميش على حد وصفه.

وأشارت النائب وفاء بني مصطفى في كلمتها إلى إن الأردن صمد بوجه التحديات بفضل الله والشعب الأردني وقيادته وبسالة الجيش العربي.

وحول الشأن العربي تحدثت بني مصطفى عن الواقع العربي وما تعانية بعض الدول العربية من أزماتٍ سياسية أنتجت معارك دامية، مشيرة إلى الدور الروسي والإيراني والأمريكي بهذه الحروب.

وعبرت بني مصطفى عن استيائها من مشروع القرار الصهيوني القاضي بمنع رفع الآذان في القدس، إضافة لرفضها لقرار الحكومة الأردنية استيراد الغاز من دولة الإحتلال ، مؤكدة أن غاز العدو لن يُشعرنا بالأمان، مستشهدةً بالموقف الشعبي الذي أعلن رفضه لهذه الاتفاقية بشعار " غاز العدو إحتلال " ، مؤكدة أن لا مصلحة شعبية أو وطنية للأردن من هذه الاتفاقية.

وأكدت بني مصطفى أن قانون الإنتخاب لم يغير في مجلس النواب، ولم يلغي العمل الفردي فيه، كما أشارت إلى ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر.

وقالت بني مصطفى إن البيان الوزاري تحدث عن الدولة المدنية في الوقت الذي نجد فيه أردنيات منقوصات الحقوق في العام 2016، وعشرات النساء قتلن رمياً بالرصاص.

وأضافت بني مصطفى إلى أهمية تعديل قانون السير ، متسائلة إلى أين وصلت قضية البورصات وأين ذهبت أموالها.

وحول رفع الاسعار قالت بني مصطفى " فكروا قبل عقد اتفاقاتكم مع صندوق النقد الدولي وتطبيق وصفاتهم ، ولا تساوموه على قوت ابنائه".

بدوره قال النائب حابس الفايز إن البيان الوزاري لا يوجد به ما يبعث على الطمأنينة، إنما بياناً إنشائياً، لم يقدم حلولاً للمشاكل التي توجه الأردنيين ، مؤكداً أن الفقر في الأردن بازدياد.

إقرأ أيضاً: الطراونة: التصويت على الثقة بحكومة الملقي مساء الخميس

وعرض الفايز مطالب دائرته الإنتخابية التي تركزت حول مطالب خدماتية، كتوفير المدارس الجديدة وصيانة بعضها لاستيعاب اعداد الطلاب ، ومستشفى في لواء الجيزة، إضافة إلى دعم المزارعين، وإنشاء طرق وأنفاق في لواء الجيزة، وتحويل اللواء الى محافظة.

وقال النائب صدّاح الحباشنة إن الأهم أن تعمل الحكومة لمصلحة الشعب ، وأكد الحباشنة إلى أن الحكومة لم تأتي بالجديد، وتنتهج ذات النهج الذي انتهجته الحكومات السابقة والتي أضرت بالأردنيين، ولم ينتج عنها سوى رفع للضرائب وغلاء في الاسعار.

وانتقد الحباشنة قرار الحكومة برفع رسوم تسجيل المركبات التي أضرت بالكثيرين على حد قوله، مؤكداً أن الحكومة قامت بمخالفات دستورية كثيرة ، ومنها قرارها بعدم العودة لمجلس النواب عندما قررت استيراد الغاز من اسرائيل.

وطالب الحباشنة الحكومة أن تنتهج نهجاً جديداً في سياساتها الاقتصادية وعدم اتخاذ سياسات الحكومات السابقة، والغاء الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية وفتح باب التعيينات .

وعرض الحباشنة مطالب خدماتية لدائرته الانتخابية وتركزت حول تقديم الدعم جامعة مؤتة، وإعادة تأهيل وتعبيد الطرق كالطريق الصحراوي، ودعم القطاع الصحي وتوفير الادوية والمعدات في المستشفيات.

وقال النائب فوزي طعيمة إن البيان الوزاري لحكومة د. الملقي جاء بشكل خطاب عام دون وجود أهداف، ولم تقدم الحكومة جواباً وافياً حول آلية تخفيضها للدين بالنسبة للناتج المحلي في غضون 2021، كما أنها لوحت بفرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

وطرح النائب طعيمة الذي تحدث باسم كتلة العدالة عدداً من التساؤلات حول بيان الثقة لحكومة الملقي تمحورت حول قدرت الحكومة على تنفيذ الخطط التي قدمتها في بيانها، مؤكداً أن الحكومة اكتفت فقط بالتحذير من خطورة الملف السوري وأثر لجوئه على الأردن، متسائلاً إن كنا سنبقى بلا خطط لحل تلك القضية.

وتساءل النائب طعيمة إن كان الاصلاح السياسي يكون فقط باجراء الانتخابات البلدية واللامركزية العام القادم ، مشيراً الى أهمية سيادة القانون في التعامل مع القضايا المجتمعية ومحاربة خطاب الكراهية.

وأشار طعيمة إلى ما وصفه بتراجع مخرجات التعليم ، الأمر الذي أضر بسمعة القطاع التعلمي في الخارج، متسائلاً عن خطة الحكومة في الشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص قطاع التعليم.