المالكي: نسعى لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ضد الاستيطان

ثمن ممثل الرئيس محمود عباس في القمة العربية الأفريقية الرابعة وزير الخارجية رياض المالكي، مواقف القارة الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، مطالبا باستمراره وتعزيزه في المحافل الدولية، مؤكدا اننا نتطلع الى دعم مشروع القرار الذي سيقدم الشهر المقبل الى مجلس الأمن ضد الاستيطان.
وقال المالكي مساء أمس خلال مداخلته أمام الاجتماع المشترك التحضيري لوزراء الخارجية العرب والأفارقة للقمة العربية الأفريقية الرابعة والتي تستضيفها عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحت شعار "معا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي" والتي تعقد غدا الأربعاء، إننا نثمن أيضا باسم الشعب الفلسطيني ممثلة بالرئيس محمود عباس ونقدر عاليا مواقف دول القارة الأفريقية للقضية الفلسطينية حيث انها شكلت دعما وسندا أساسيا في المحافل الدولية، مشيرا الى أننا ما زلنا بحاجة إلى دعمكم وتضامنكم معنا ومع حقوقنا لان مرحلة تحررنا من الاحتلال الاسرائيلي لم تنجز بعد.
وأوضح المالكي، انه لا يخفى على أحد أن دولة فلسطين تدعى وتحصر وتشارك في القمم الأفريقية جميعها كما يعطى للرئيس محمود عباس الكلمة دوما في الجلسة الافتتاحية لتلك القمم، بالإضافة الى تبنيها للعديد من القرارات الداعمة للحق المشروع للشعب الفلسطيني، مؤكدا ان القارة الافريقية والاتحاد الافريقي يقفان بوضوح مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضه.
وأكد أن القمة تعقد في ظل ظروف معقدة وصعبة، وبرغم هذا الدعم الافريقي العربي والدولي المتواصل ورغم هذه القرارات المؤيدة بما فيها مشروع الإعلان فما زالت حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتبنى سياسة متطرفة وذلك برفضها قبول حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي أجمع العالم ومنظماته المختصة على ضرورة إقامتها كشرط للسلام العادل والدائم في المنطقة .

إقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة تمنع إقامة دولة فلسطينية

وقال، ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس قدمت كل ما هو ممكن، واستجابات لكل المبادرات والتزمت بكل ما تم الاتفاق عليه الا ان حكومة الاحتلال لا تلتفت الى هذا الاجماع وتواصل سياستها المبنية على الاستمرار بالاحتلال وكذلك الاستيطان غير الشرعي والمدان من قبل دول العالم، مضيفا ان اسرائيل تعمل بشكل منهجي على تغيير الطبيعة الديمغرافية لأراضي دولة فلسطين، وكذلك سياسة مصادرة الأراضي وتهجير السكان وان السياسة الإسرائيلية مستمرة في تهويد الأماكن الإسلامية في القدس من خلال ما يتم من اعتداءات على المسجد الاقصى المبارك، والاقتحامات المتواصلة من قبل المتطرفين والمستوطنين كما حدث من منع رفع الأذان الأمر الذي يؤدي الى تأجيج الصراع من سياسي الى ديني وهذا يشكل خطورة كبيرة على المنطقة ويزيد من اتساع عدم الاستقرار والعنف والكراهية والتطرف .
وبيّن المالكي، ان القيادة الفلسطينية تعي جيدا ما وصل اليه الحال نتيجة للتعنت والإصرار الاسرائيلي بعدم التعاطي مع الحل السياسي المتوافق عليه دوليا وإنهاء الصراع الذي طال أمده، وبذلك بادرت الى التحرك على عدة مستويات من أجل الحث على ضرورة إحياء عملية السلام من جديد وإنهاء حالة الجمود فكانت رؤية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذلك قدمها الرئيس الفرنسي المتمثّلة بعقد مؤتمر دولي للسلام لإحياء عملية السياسية وانهاء الصراع وإعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرا الى انه بجانب ذلك بدأت الدبلوماسية الفلسطينية بالتحرك باتجاه مجلس الأمن من أجل طرح مشروع يدين الاستيطان الخطير بل ويدعو الى وقفه بالكامل لما يمثله من خطر كبير على كافة الأصعدة .
وأكد المالكي، اننا نتطلع الى دعم دول القارة الصديقة بهذا التوجه، وإنجاح مشروع القرار في الوقت الذي يتم تقديمه الى مجلس الأمن والذي نأمل ان يكون خلال الشهر القادم .
وفِي ختام الكلمة شكر المالكي رئاسة القمة وللجهود المبذولة والمقدرة لإنجاحها على أمل أن اللقاء في القمة القادمة في المملكة العربية السعودية بعد ثلاث سنوات .
وحضر الاجتماع الى جانب ممثل الرئيس: وزيرة الاقتصاد عبير عودة، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والأفريقية وأستراليا مازن شامية، والمستشار أول مهند العكلوك من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي المستشار عماد الزهيري، ومدير مكتب الوزير محمد أبو جامع.