تراجع مبيعات المطاعم السياحية والوجبات السريعة والمقاهي الى 50%

انخفضت مبيعات المطاعم السياحية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 35 - 50 بالمائة في الفترة الواقعة بين شهر تموز الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الثاني الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نسبتها 100بالمائة.

وأوضح عدد من اصحاب المطاعم السياحية أن الفترة الحالية من كل عام تشهد المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي تراجعا في معدل المبيعات نتيجة انتهاء موسم الصيف وعودة المدارس وانخفاض أعداد السياح، إلا أن نسب التراجع في حجم المبيعات لم تصل آنذاك إلى معدل التراجع في حجم المبيعات الذي يصيب معظم تلك المنشآت.

وقال صاحب أحد المطاعم السياحية حسان أبو الفيلات إن منشأته شهدت خلال الأشهر الماضية تراجعا كبيرا في حجم المبيعات، عازيا ذلك إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين والتغير الكبير في النمط الاستهلاكي لديهم.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية، عمر الطباع، أن عدم القدرة الشرائية والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون أجبرتهم على تغيير النمط الاستهلاكي، حيث إن الكثير من المواطنين باتوا يرون أن المطعم مكلف بالنسبة لهم ومتطلب غير أساسي.

إقرأ أيضاً: تعرف على أسعار الوجبات الشعبية

من جهته، اكد رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية، عصام فخر الدين، ان المطاعم السياحية ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي ومنذ سنوات عدة تعاني من تراجعات تلو الأخرى نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وعدم الاستقرار الأمني فيها وتراجع أعداد السياح القادمين إلى المملكة، إلا أن التراجع الحاد والكبير الذي تشهده المطاعم السياحية والوجبات السريعة والمقاهي في الفترة الحالية يعتبر "غير مسبوق" ويجب اتخاذ قرارات تحفيزية من قبل الحكومة للنهوض بهذا القطاع.

ودعا الى ضرورة أن تقر الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات وبأسرع وقت ممكن، إضافة إلى إعادة النظر بجميع الضرائب والرسوم المفروضة على المطاعم السياحية، لاسيما أيضا أسعار التعرفة الكهربائية المحتسبة على قطاع المطاعم السياحية في الأردن والذي يعتبر الأعلى على مستوى المنطقة ما جعلها غير منافسة في المنطقة.

وأشار فخرالدين إلى "أننا نعي حجم التحدي الذي يواجه القطاع السياحي في المملكة وتراجع أعداد السياح والمؤشرات السياحية نتيجة الأوضاع الإقليمية وهذا يتطلب منا جميعا كقطاع خاص وعام العمل سوية للنهوض بالقطاع السياحي الذي يشكل ما نسبته 14 بالمئة ‏ من الناتج المحلي الاجمالي".