شرع اعضاء مجلس النواب الثامن عشر، بالرد على بيان الثقة الحكومي، في جلستهم المسائية، التي عقدت مساء الاحد ، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف ....
شرع اعضاء مجلس النواب الثامن عشر، بالرد على بيان الثقة الحكومي، في جلستهم المسائية، التي عقدت مساء الاحد ، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قدم بيانه الوزاري يوم الاربعاء الماضي، ليأخذ على اساسه الثقة من مجلس النواب.
ويتوقع أن تستمر جلسات الرد على البيان الوزاري ومناقشته لمدة ثلاث الى اربع ايام ، بعدها يتم التصويت على الثقة بالحكومة.
وكان رئيس الوزراء الملقي قد قدم بيانه الوزاري يوم الاربعاء الماضي وطلب على اساسه الثقة النيابية، وتشير التوقعات النيابية الى حصول حكومة الملقي على الثقة النيابية بشكل مريح.
إقرأ أيضاً: النائب العرموطي يطالب بالعفو العام وإعادة خدمة العلم
وتركزت غالبية كلمات النواب حول ضرورة تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لابناء دوائرهم الإنتخابية، في ظل التحديات الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وضرورة العمل على تحسين القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية في مختلف محافظات المملكة.
كما طالب عدد من النواب بتحسين أوضاع المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة، مؤكدين أنهم يستحقون منا الكثير ، وأقل ما يمكن أن نقدم لهم هو رفع رواتبهم.
وتساءل النائب نضال الطعاني إن كان لدى الحكومة نية بتعديل قانون الإنتخاب وفق التغيرات التي تعيشها المنطقة ، وما إذا كان لدى الحكومة خطة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة الى استراتيجيتها في مكافحة الفساد.
وخلال الجلسة أعلن النائب رجا الصرايرة منحه الثقة لحكومة الدكتور هاني الملقي.
إقرأ أيضاً: خميس عطية للملقي: هذا غير معقول !
وقال النائب حابس الشبيب إن الحكومات السابقة لم تكن عند مستوى التحديات التي تواجه الأردن، متسائلاً عن الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات وعن النجاحات التي حققتها منذ تأسيسها.
مؤكداً أن على الحكومة فتح باب التعينيات ورفع الرواتب للمتقاعدين ، ودعم القطاع الزراعي ، وقطاع الشباب.
وربط النائب الشبيب قراره بمنح الثقة أو حجبها عن حكومة الملقي بمدى تنفيذ الحكومة لمطالب أبناء البادية الشمالية والتي تتركز في غالبيتها حول مطالبات خدمية تتمثل في فتح وتعبيد شوارع، ودعم القطاع الزراعي فيها، بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء الحكومة لقرار رفع رسوم تسجيل المركبات.
وتحدثت النائب منتهى البعول في كلمتها عن الايجابيات الكثيرة التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي، متسائلة ما إذا كان بإمكان الحكومة تنفيذ ما وعدت به في بيانها.
وأشارت البعول إلى نقص الخدمات الأساسية في محافظة عجلون، مطالبة بتحسين الأوضاع البيئية والتعليمية في عجلون، مؤكدة أنه يوجد عائلات في عجلون تعيش في بيوتٍ بلا نوافذ، وبخدمات شحيحة جداً.
وطالبت البعول بفك ما وصفته بالإرتباط بين البحر الميت وعجلون لتخفيف نسب البطالة ،كما عرضت البعول عدداً من مطالب ابناء دائرتها الانتخابية في محافظة عجلون، والتي تتركز حول مطالب خدمية .
في حين قال النائب مازن القاضي في الكلمة التي تحدث فيها باسم كتلة الوفاق الوطني ، ان هناك استهدافاً واضحاً للأمة العربية لضرب أي محاولة لبناء أي مشروع وطني، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للوطن العربي جعلها محل اطماعٍ للكثيرين.
وأشار القاضي إلى أننا مطالبون بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف الديني والفكري ، مؤكداً إلى هناك مخاوف من انخفاض سعر صرف الدينار.
وطالب القاضي بضرورة تعزيز مكانة العمالة الأردنية ، ووضع حد لزيادة عجز الموازنة وإرتفاع المديونية، مشيراً أنه وبرغم جهود جلالة الملك في جلب الاستثمارات للأردن إلا أن المعوقات أمام المستثمرين كبيرة، حتى بات الأردن طارداً للاستثمار.
مشيراً إلى تطوير الخطاب الاعلامي الأردني، وايجاد مدونة للسلوك الاعلامي ، ليكون اعلام وطن بعيد عن التشهير والابتزاز.
كما طالب القاضي بضرورة العمل على تطوير السياحة وتعزيز القطاع والاهتمام بالمواقع الاثرية ، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي الذي يعاني من مشاكل متعددة.
وقال النائب موسى ابو هنطش الذي تحدث باسم كتلة الاصلاح النيابية إننا لو استطلعنا الرأي العام الرأي الأردني حول اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل لوجدناهم رافضون لها، متسائلاً عن موقف دول الخليج من هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك بنود سرية في هذه الاتفاقية.
وأضاف النائب ابو هنطش إلى الدراسات التي تشير حجم المخزون الكبير الذي تمتلكه الاردن من خام الصخر الزيتي، والذي لم تستغله الاردن.
وأشار النائب عبد الله القرامسة إن أهم مطالب أبناء معان الخدمية هو الميناء البري والمستشفى العسكري، مشيراً إلى أن الاعلام لم يعكس الصورة الحقيقية لمحافظة معان، مطالباً الحكومة بعدم التركيز فقط على السلبيات التي يتم تضخيمها.
وطالب النائب عقله الزبون بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة , واستكمال حزمة التشريعات لتحسين البيئة الاستثمارية ، ودعم القوات المسلحة الأردنية من حيث الدعم والاسناد والتسليح، والنظر في الفروقات بين رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى والجدد.
كما طالب النائب الزبون بإجراء مراجعة شاملة لملف اللاجئين السوريين، والدعم الدولي المقدم للأردن لمساعدته على استضافة اللاجئين.
وأشار النائب الزبون إلى أهمية اعادة النظر في العديد من التشريعات لتتوائم مع التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى تطوير القطاع التعليمي.
وطالب النائب الزبون الحكومة بتوضيح ما قامت به من تعديلات على المناهج التعليمية .
