هاجم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الخميس، ما أسماه " انصياع " الحكومة الأردنية لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من القروض على ....
هاجم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الخميس، ما أسماه " انصياع " الحكومة الأردنية لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من القروض على حساب الشرائح الفقيرة.
واعتبر الإئتلاف في بيان صحفي وصل " رؤيا " نسخة منه، أن " توجه الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية تمس حياة الناس من خلال اخضاع حوالي 90 سلعة أساسية لضريبة المبيعات، ورفع نسبة الضريبة على بعض السلع وخاصة الأدوية من 4% الى 12%، وربط تسعير الكهرباء بسعر النفط عالمياً، وصولا الى مادة الخبز التي سيشملها القرار برفع الدعم عنها، يشكل انصياعا حكومياً لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من القروض على حساب الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود التي ستمسها بشكل مباشر هذه القرارات".
وأكد الائتلاف أن استمرار سياسات النهج السياسي والاقتصادي الذي قاد البلاد الى أزمة عميقة من خلال الردة عن مشروع الاصلاح وسياسة الجباية واستسهال الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية أدى الى تفاقم هذه الأزمة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمزيد من التبعية والارتهان لهذه المؤسسات، وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل، وتفشي الفساد، والعجز المتوالي في الموازنة، وارتفاع الدين العام.
ورأى الائتلاف أن هذا التوجه الحكومي يترافق مع سياسة التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير من خلال منع النشاطات الوطنية والاعتقال والتوقيف للحزبيين والنشطاء، الأمر الذي يؤشر على طبيعة السياسات العرفية التي تنتهجها الحكومة والتي تفضي الى مزيد من تعميق الأزمة.
وطالب الائتلاف مجلس النواب الثامن عشر بأن يكون بمستوى التحديات، في مواجهة السياسات الحكومية وأن ينحاز للدفاع عن قضايا المواطنين، وأن يدرك دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة.
ودعا الائتلاف كل قوى المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وفعاليات وطنية برفض هذا النهج وتوحيد جهود الحركة الشعبية في مواجهة سياسات الحكومة.
إقرأ أيضاً: النقد الدولي يلمّح لقرار أردني قريب يخص أسعار المياه
إلى ذلك سجل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قلقه الشديد من انتشار ظاهرة المخدرات وانتشارها في أوساط الشباب والجامعات، وتوسع ظاهرة الجريمة وخاصة الجرائم الأسرية.
واعتبر الائتلاف أن مواجهة ظاهرتي المخدرات والجريمة تتأتى من خلال برنامج وطني شامل تساهم فيه كل قوى المجتمع والمؤسسات الرسمية وايجاد البيئة المناسبة للحد منها وانهائها.
