محللون:'بيان الحكومة لنيل الثقة لم يأت بجديد'

لم يقدم البيان الحكومي الذي ألقاه رئيس الوزراء هاني الملقي أمام مجلس النواب طلبا لثقته، حلولا شاملة للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني على رأسها الارتفاع المستمر بمستوى المديونية، كما يرى مراقبون.

ويقول المراقبون إن الخطاب المطول الذي ألقاه الملقي، الأربعاء، أعاد الأردنيين إلى بيانات الحكومة السابقة، خصوصا الوعود بالحفاظ على مستوى الدين العام وتخفيضه، في الوقت الذي يرتفع فيه الدين بشكل مستمر.

إقرأ أيضاً: الملقي يعد ببرنامج تنموي شامل وموازنة خاصة لكل محافظة

وبلغ إجمالي الدين العام نهاية شهر أيلول من العام الحالي نحو 26 مليار و46 مليون دينار، أو ما نسبته 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من وزارة المالية والبالغ 27 مليار و410 مليون دينار لنهاية شهر أيلول من العام مقابل 4ر93 نهاية عام 2015.

ومن المتوقع أن تتجه الحكومة الأردنية خلال العام المقبل إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة ومؤلمة، في ضوء اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح مالي واقتصادي.

وارتفعت الأسعار في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل عام، إثر الإجراءات التي عمدت اليها حكومة عبدالله النسور لزيادة الإيرادات وتغطية عجز الموازنات.

وقال المحلل الاقتصادي، مازن مرجي إن حديث الملقي اليوم لم يتضمن حلولا، سوى تكرار الحديث عن قضية الضريبة وقانون الشركات، ولم يأت على ذكر شيء عميق، سوى جمل عامة دون برامج محددة.

واعتبر مرجي أن البيان الحكومي أكد مضي الحكومة بالارتكاز على الاستدانة من صندوق النقد الدولي، مما يعني فرض مزيد من الأعباء على المواطنين من خلال السلع الكثيرة التي يتم الحديث عن توجه لرفعها.

و"ترتكز الخطة الحكومة لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تواجه الاقتصاد على فرض أعباء جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات وتغطية عجز الموازنة وسداد جزء من المديونية"، وفق المحلل الاقتصادي.

وتساءل مرجي عن الإنجازات التي وعد رئيس الوزراء بمراقبتها إن "كانت الحكومة مستمرة في الاستدانة من النقد الدولي"، داعيا إلى إقرار قوانين لمحاربة الفساد ووقف الهدر فيما يتعلق السلع المدعومة.

الكاتب الصحفي راكان السعايدة يرى أيضا في بالتقييم الأولي للحكومة انها الملقي "ستكمل نهج حكومة النسور، وتذهب إلى معالجات اقتصادية صعبة وربما كارثية على حياة الناس، في ما يبدو التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي".

وأضاف السعايدة "هذا واضح تماما في خطاب الثقة وخصوصا في الجزئية المتعلقة بالدعم على السلع، وتفصيل الملقي، ولو نسبيا، بمسألة نسب الدعم وإلى أين يذهب، ولذلك فالقدير أن الحكومة ذاهبة إلى مراجعة الدعم تحت غطاء توفيره لمستحقيه فقط، وهذه سياسة أو تفكير فضفاض، سينتهي إلى المس المباشر بحياة الناس دون النظر بشكل جدي وحقيقي إلى الواقع الاجتماعي".

ويؤكد السعايدة على ضرورة "معالجة المأزق الاقتصادي من طرق أخرى غير جيوب الناس المستنزفة تماما