عقد المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالشراكة مع مركز الحياة - راصد، مؤتمراً وطنياً لكسب التأييد حول الموازنات المستجيبة للنوع. واكد مدير عام مركز ....
عقد المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالشراكة مع مركز الحياة - راصد، مؤتمراً وطنياً لكسب التأييد حول الموازنات المستجيبة للنوع.
واكد مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر على دور المركز من خلال شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة في التوعية وكسب التأييد حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية وأشار أن المركز سيمضي بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية لتطبيق وتفعيل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأردن.
وتحدث المنسق الحكومي لحقوق الانسان الأستاذ باسل الطراونة عن اعمال الحكومة وجهودها المستمرة لتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأشار أنه لتطبيقها لا بد من تضافر جهود كافة القطاعات المعنية وأكد على استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتناولت الجلسة الأولى من اعمال المؤتمر الدور الذي تقوم به دائرة الموازنة العامة في إعداد الموازنة العامة للأردن وتوجهات دائرة الموازنة العامة نحو الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيف يمكن أن يكون للمواطن دور في تطبيق هذا المفهوم.
وقالت النائب السابق الدكتورة رولا الحروب انه عادة ما تصل الموازنة للبرلمان بشكلها النهائي، الا أن مفهوم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لا يزال غير متفق عليه من قبل القطاعات المختلفة وبحاجة لفهم أكثر لمفهوم النوع الاجتماعي وأهمية استجابة الموازنات له، حيث أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تحتاج لتطبيقها موازنة برامج وليس موازنة بنود صماء لا يسهل تحليلها وفهمها.
وبينت ان دراسة الموازنة العامة للأردن من قبل النواب لا تتم بشكلها السليم ويعود ذلك لضعف قدرة العديد من النواب في قراءة وتحليل الموازنات، وختمت حديثها أن تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي يحتاج لإرادة سياسية حقيقية.
وقدم مدير برنامج مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب الدكتور أحمد جزولي شرحاً مفصلاً عن كيفية إعداد موازنات مستجيبة وحساسة للنوع الاجتماعي وضرب أمثلة حية عن دول طبقت الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأضاف أن عمل الحكومة الأردنية في إعداد الموازنة العامة لا يأخذ الوقت الكافي الذي تحتاجه. واضاف أنه لتطبيقها في الأردن لا بد من تطبيق مفهوم الحكم الرشيد بكافة قطاعات الدولة.
وشارك الجلسة الدكتور محمد النسور عضو فريق المنسق الحكومي لحقوق الانسان في وزارة العدل وتحدث عن احتياجات الجهات الحكومية لإعداد موازناتها الداخلية بطريقة برامجية مستجيبة للنوع الاجتماعي
