قرار برفع أجور النقل العام بنسب يُعلن عنها لاحقًا

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس صلاح اللوزي ان الهيئة تعمل بشكل متواصل لمساعدة العاملين بكافة انماط النقل وخاصة نمط التاكسي بأنواعه من خلال الحوافز واهمها الاعفاءات الجمركية وتسهيل المعاملات الخاصة بهم وتدرس مطالبهم بصورة متواصلة.

وبين ان الهيئة تعمل كذلك على تقديم الدورات التدريبية التأهيلية لهم، وتتوجه في المستقبل القريب لشمول جميع العاملين في نقل الركاب بدورات تدريبية متخصصة ترفع من مهاراتهم وتصقلها فيما يتصل بالحداثة العالمية لخدمات النقل.

وأضاف: انه لا ترخيص للشركات التي تعمل من خلال التطبيقات الذكية الى الان، وهناك توجيه من وزير النقل بالعمل فوريا على اصدار التعليمات اللازمة لقوننة هذه الخدمة بحيث لا تؤثر في حال ترخيصها على اي نمط آخر من انماط النقل، وهناك لجان فنية متخصصة ستقوم بإصدار تعليمات منظمة لهذا القطاع ولن يكون لها اي تأثير على التكسي الاصفر.

واكد ان ترخيص السيارات الخصوصية وتجييرها لغايات نقل الركاب يتنافى مع قانون النقل العام وقانون السير اللذين يسمحان فقط للسيارات بالصفة العمومية النقل مقابل اجر.

وبين على صعيد شمول العاملين في النقل العام بالضمان الاجتماعي، ان تعليمات الهيئة لجميع انماط النقل العام تشير الى ضرورة شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، والهيئة مسؤولة عن تنظيم القطاع واخضاع العاملين للضمان يكون من مسؤوليات الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل.

وأكد اللوزي ان وزارة النقل والهيئة انتهت من اعداد التقرير الخاص بوضع اجور النقل من قبل اللجنة الفنية المتخصصة بالاشتراك ما بين وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لعرضه على مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري بنسبة الرفع المناسبة.

وقال نقيب اصحاب سيارات التكسي احمد ابو حيدر ان منفذي الاعتصام قدموا عددا من المطالبات بصورة رسمية من خلال كتب رسمية ممثلة للعاملين في القطاع يبثون من خلالها المشاكل التي تواجههم من الشركات العاملة على التطبيقات الذكية "كريم، اوبر" ومطالبات بزيادة الاجور واخضاع الراغبين للضمان الاجتماعي.

إقرأ أيضاً: بالصور.. اعتصام لأصحاب التكاسي في عمان

واضاف ان المعتصمين قدموا مطالبهم بصورة حضارية، مطالبين الحكومة وهيئة النقل البري بتلبيتها.

يشار الى ان عددا من سائقي سيارات التكسي العاملة في محافظة العاصمة، اعتصموا الثلاثاء في منطقة دوار المشاغل، للمطالبة بإنصافهم من شركات النقل الخاص التي تعمل على التطبيقات الذكية، لأنها بحسب رأيهم، تؤثر على عمل وتنظيم القطاع، ومطالبة بإخضاع العاملين للضمان الاجتماعي ورفع اجور النقل.